شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر القومي لصحة المرأة، الذى نظمه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تحت شعار' الاستراتيجيات القومية لصحة المرأة المصرية'.

شهد المؤتمر حضور نخبة من القيادات الصحية ورؤساء الهيئات وصناع القرار والمتخصصين من مختلف القطاعات، وممثلي الجهات الصحية والأكاديمية والتنفيذية، لتبادل الرؤى حول مستقبل صحة المرأة المصرية، على رأسهم: اللواء/ سعيد النجار، مساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية، د.عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، د.محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. اسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، د. حسين خالد، استاذ الأورام ووزير التعليم العالى الأسبق.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن صحة المرأة تمثل أولوية قومية ومحورًا رئيسيًا في مسيرة الإصلاح الصحي بمصر، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة من الحصول على خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية يعد استثمارًا مباشرًا في بناء أسرة قوية ومجتمع مستقر وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بصحة المرأة في إطار رؤية مصر 2030، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات القومية التي تستهدف مختلف المراحل العمرية للمرأة، بدءًا من الفحص المبكر للأمراض غير السارية، والكشف عن أورام الثدي، بالإضاقة إلى متابعة الحمل وما بعد الولادة.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية غير المبررة وضعف معدلات الرضاعة الطبيعية من أبرز التحديات التي تتطلب خطط عمل متكاملة، تقوم على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن تحسين الممارسات الطبية وتعزيز ثقافة الوعي الصحي على نطاق واسع.

وكشف الدكتور أحمد طه، عن أن الهيئة بصدد إصدار 'معايير المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل'، المتوافقة مع أحدث الممارسات العالمية، مع مراعاة خصوصية المرأة المصرية واحتياجاتها المختلفة، ولا سيما خلال فترات الحمل والولادة وما بعدها، وذلك لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لها وعدالة الحصول عليها.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الإحصائيات العالمية تكشف وفاة نحو 260 ألف سيدة سنويًا بسبب مضاعفات الحمل والولادة، رغم إمكانية الوقاية من معظمها بتوفير الرعاية الصحية المناسبة، مشيرا إلى أن هذا التحدي العالمي يستدعي التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الصحية لتحقيق نقلة نوعية في خدمات صحة المرأة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن معايير الاعتماد تتضمن بنودًا خاصة برعاية صحة المرأة، تشمل الفحص المبكر لأورام الثدي، متابعة الحمل وما بعد الولادة، وتطبيق سياسات صارمة لمكافحة العدوى في أقسام النساء والتوليد، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمرأة المصرية، ويعزز مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور أحمد طه، على أن الاهتمام بصحة المرأة تمثل أحد الركائز الأساسية في المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وفي تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يضمن توفير بيئة صحية داعمة للمرأة المصرية على المستويات الوقائية والعلاجية والتوعوية، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية صحة المرأة كأولوية وطنية.