أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن مسألة سلاح 'حزب الله' يجب أن تُحسم داخل الدولة اللبنانية، رافضًا أي طرح خارجي يُفسر على أنه مطالبة بتسليم السلاح لإسرائيل. 

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، الجمعة، ردًا على تصريحات الأمين العام لميليشيا حزب الله، نعيم قاسم، التي أعلن فيها رفض الحزب تسليم سلاحه 'للعدو الإسرائيلي'.

وقال سلام إن 'حزب الله ليس مطالبًا بتسليم سلاحه لإسرائيل، بل للدولة اللبنانية حصريًا'، مشددًا على أن تسوية هذا الملف ينبغي أن تتم في إطار السيادة الوطنية والتوافق الداخلي. وأشار إلى أن حكومته ستناقش قريبًا ورقة المبعوث الأمريكي، توماس بارّاك، التي تتناول نزع سلاح الحزب ضمن رؤية أشمل للإصلاح وإعادة الإعمار.

وأوضح رئيس الحكومة أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في الأيام المقبلة للتباحث بشأن الورقة الأمريكية وصياغة رد رسمي عليها، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيجتمع فور نضوج الأفكار المتعلقة بخطة تنفيذ مبدأ 'حصرية السلاح بيد الدولة'.

وأضاف أن فكرة حصر السلاح ليست مستجدة، بل 'محل توافق لبناني منذ اتفاق الطائف'، في إشارة إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990 ونص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توماس بارّاك، قد طرح في يونيو الماضي مبادرة تشمل نزع سلاح حزب الله كشرط أساسي لوقف الضربات الإسرائيلية على لبنان، وربط المساعدة في إعادة الإعمار وتحقيق استقرار اقتصادي، بإجراء إصلاحات سياسية وتصفية الميليشيات المسلحة.

وفي حديثه لصحيفة 'ذا ناشيونال'، قال بارّاك إن لبنان 'يواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية'، في حال لم تتخذ بيروت خطوات حاسمة لمعالجة مخزونات السلاح غير الشرعي، في إشارة إلى ترسانة حزب الله، التي تُقدَّر بعشرات آلاف الصواريخ.

تصريحات نواف سلام جاءت في أعقاب كلمة ألقاها نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال مراسم إحياء ليالي شهر محرم، حيث رفض بشكل قاطع أي حديث عن تسليم سلاح الحزب لإسرائيل.

وقال قاسم: 'نحن جماعة لا نقبل أن نساق إلى المذلة، ولا نقبل أن نسلم أرضنا، ولا سلاحنا للعدو الإسرائيلي، ولا أن يهددنا أحد بالتنازل'. وأضاف أن النقاش حول السلاح هو شأن لبناني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه.