كشفت تحقيقات نيابة التجمع الأول قائمة الاتهامات وأمر إحالة طليقة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية وعرفية خاصة بشركة مملوكة لورثة الراحل، في إطار مخطط قانوني معقد استهدف – بحسب أمر الإحالة – السيطرة على الشركة والاستحواذ على إدارتها بالمخالفة للحقيقة.

وصدر أمر الإحالة في القضية رقم 667 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 48 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، عن المستشار أحمد السعيد المستشار العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، بعد تحقيقات موسعة تناولت وقائع امتدت من عام 2022 وحتى 2025.

ووجهت جهات التحقيق الاتهام إلى كل من 'هدير محمود كمال حامد (هاربة – 30 عاما – محامية)، ولونا صبري المالكي (مفرج عنها – 58 عاما – مدير شركة كابيتال إيجيبشيين للتسويق السياحي، وطليقة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت)، ومحمد نشأت عز الدين محمد مراد (75 عاما – رئيس مجلس إدارة شركة العالمية لصناعة الرخام والجرانيت “دريم استون”)، وأسامة عز الدين محمد مراد (74 عاما – عضو مجلس إدارة الشركة ذاتها)، ومقبل محمد سيد حمزة (74 عاما – عضو مجلس إدارة الشركة)'.

وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهمين جميعا اشتركوا في تزوير محررات إحدى شركات المساهمة، وهي شركة العالمية لصناعة الرخام والجرانيت 'دريم استون'، من خلال التلاعب بكشف حضور المساهمين ومحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 25 ديسمبر 2022.

وأوضحت النيابة أن المتهمة الأولى قامت بوضع توقيع مزور باسم 'شرين محمد أحمد عباس راغب'، العضو المنتدب لشركة 'جلوبال وان' المصرية المكتتبة بالشركة، لإثبات حضوره وتمثيله القانوني على خلاف الحقيقة، وذلك وفقا لما أثبته تقرير أبحاث التزييف والتزوير.

وأضاف أمر الإحالة أن هذا الفعل تم باتفاق ومساعدة من باقي المتهمين، الذين زودوا المتهمة الأولى ببيانات الممثل القانوني الحقيقي، وأوعزوا إليها بتزوير توقيعه، ثم استخدموا المحررات المزورة بالاحتجاج بها أمام الجهات المختصة.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب تزوير أخر بمحضر مجلس الإدارة ذاته، من خلال جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حيث زعمت المتهمة الثانية أنها مفوضة بتمثيل شركة 'جلوبال وان' بدلا من ممثلها الشرعي، استنادا إلى تفويض منسوب إلى شركة أجنبية مؤسسة بجزر الباهاما، على خلاف الحقيقة.

ووفق التحقيقات، مرر باقي المتهمين هذا التغيير داخل المحضر، بينما تولت المتهمة الأولى – بحسب النيابة – دور أمانة السر، بما أضفى مظهرا قانونيا مزيفا مكن من تمرير التعديلات والاحتجاج بها أمام سجل تجاري استثمار القاهرة.

وكشفت التحقيقات أيضا عن قيام المتهمين من الثاني إلى الخامس بتزوير محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدين في 2 يونيو 2024 و16 فبراير 2025، وذلك بإدخال تعديلات على صفات المتهمة الثانية داخل الشركة، بداية من تعيينها عضوًا منتدبا، ثم نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا، استنادا إلى صفات وصفتها النيابة بالمزورة.

وجرى – وفق أمر الإحالة – تقديم هذه المحاضر إلى سجل تجاري استثمار القاهرة للتأشير بها، واستخراج مستندات رسمية تعكس تلك الصفات على غير الحقيقة.

وحملت التحقيقات المتهمين مسؤولية الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، في تزوير صحيفة السجل التجاري الخاصة بالشركة الصادرة في 28 ديسمبر 2022، إلى جانب مستخرجين رسميين مؤرخين في 9 سبتمبر 2024 و14 مايو 2025.

وبحسب التحقيقات، تم تقديم المحاضر المزورة للموظف المختص، الذي قام – بحسن نية – بإجراء التعديلات اللازمة على السجل التجاري، استنادًا إلى مستندات تحمل بيانات مزورة، وهو ما أتاح تثبيت صفات إدارية غير حقيقية داخل الشركة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله، واحتجوا بها لدى الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة، في إطار مساع وصفتها التحقيقات بأنها استهدفت فرض واقع إداري وقانوني مخالف للحقيقة داخل الشركة.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن شركة جلوبال وان المصرية، التي دار حولها جوهر النزاع، يضم مجلس إدارتها أبناء رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، وهي شركة مكتتبة في شركة 'دريم استون'، ما يضع الوقائع محل التحقيق في سياق نزاع ممتد حول إدارة الشركات المرتبطة بتركة الراحل.

وانتهت النيابة إلى قيد الوقائع باعتبارها جنايات تزوير واستعمال محررات مزورة، طبقا للمواد 40، 41، 42، 212، 213، 214، 214 مكرر من قانون العقوبات، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.