القاهرة - أحمد صبري

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، حيث اطلع الرئيس على أرصدة السلع الأساسية، وتم تأكيد أنها تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل.

جاء ذلك خلال رئاسة د.مصطفى مدبولي، أمس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة، نتيجة التوترات واسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان وامتداداتها الإقليمية، فضلا عن التهديدات المتبادلة والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساع ودعوات ديبلوماسية مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والبورصات العالمية، وسلاسل الإمداد، حيث تتأرجح أسعار النفط حاليا بين الصعود والهبوط، تأثرا بحالة عدم اليقين الناتجة عن تلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديدا المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز. وأكد مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتابع الأحداث عن كثب، وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها، مع تأكيد موقف مصر الدائم بشأن ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظا على السلم والاستقرار الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوساطات الدولية.

وفي الشأن الاقتصادي، قال مدبولي: من الأنباء الجيدة هذا الأسبوع، والتي تأتي في خضم تلك الأحداث أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي سجلت ارتفاعا جديدا بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، محققة زيادة شهرية قدرها نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك يعكس استمرار تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية ودعم متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأضاف: من الأنباء الأخرى الجيدة توقيع 3 بروتوكولات تعاون أمس في مدينة العلمين الجديدة، الأول بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر، لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية السياحية، والثاني بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر، لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية العمرانية والاستثمارية، بينما الثالث تمثل في توقيع اتفاقية تأسيس شركة «مواصلات مدن مصر» لتشغيل منظومة النقل الذكي بالمدن العمرانية الجديدة، مؤكدا حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية، وتبني آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويهيئ فرصا استثمارية جديدة، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.