أشار مدير عام الخدمات المصرفية الدولية في بنك الخليج فيصل الغربللي إلى العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل، في مقدمتها أن يظهر القطاع العام إيمانه القوي بأهمية المشروع، وأن يدعو جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر ومناقشة المخاوف والحلول بشفافية.جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وبين الغربللي أن هناك العديد من العوامل الأخرى المؤثرة، مثل دفعات المشروع والإطار التعاقدي والقانوني الذي يحكم الشراكة وتوزيع المخاطر، وضرورة أن يكون من يتحكم بها هو من يتحملها، إلى جانب الشفافية التي تعد العنصر الأهم لجميع الاطراف، ناهيك عن إعطاء البنوك حق التدخل حال حدوث تطورات. من جانبها، أكدت مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج المهندسة شمايل المرزوق أن الدور الجديد للقطاع المصرفي الكويتي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتجاوز التمويل التقليدي، ليصبح محركًا رئيسيًا للابتكار والتحول الرقمي وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.وقالت في العرض التقديمي خلال اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بعنوان: «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود مستقبل مشاريع الشراكة الرقمية في الكويت» أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنوك الانتقال من دور «الممول الصامت» إلى شريك رقمي نشط في بيئة مشاريع البنية التحتية الوطنية.

أشار مدير عام الخدمات المصرفية الدولية في بنك الخليج فيصل الغربللي إلى العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل، في مقدمتها أن يظهر القطاع العام إيمانه القوي بأهمية المشروع، وأن يدعو جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر ومناقشة المخاوف والحلول بشفافية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين الغربللي أن هناك العديد من العوامل الأخرى المؤثرة، مثل دفعات المشروع والإطار التعاقدي والقانوني الذي يحكم الشراكة وتوزيع المخاطر، وضرورة أن يكون من يتحكم بها هو من يتحملها، إلى جانب الشفافية التي تعد العنصر الأهم لجميع الاطراف، ناهيك عن إعطاء البنوك حق التدخل حال حدوث تطورات.

من جانبها، أكدت مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج المهندسة شمايل المرزوق أن الدور الجديد للقطاع المصرفي الكويتي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتجاوز التمويل التقليدي، ليصبح محركًا رئيسيًا للابتكار والتحول الرقمي وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.

وقالت في العرض التقديمي خلال اليوم الثاني من مؤتمر الشراكة بعنوان: «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود مستقبل مشاريع الشراكة الرقمية في الكويت» أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنوك الانتقال من دور «الممول الصامت» إلى شريك رقمي نشط في بيئة مشاريع البنية التحتية الوطنية.

وأشارت إلى أن رؤية الكويت 2035 ترتكز على تنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية. وفي هذا السياق، من الضروري أن تتحول البنوك من مقدمي رأس المال إلى شركاء في المنظومة الرقمية المتكاملة لمشاريع الشراكة، عبر تسهيل التكامل الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الكفاءة التشغيلية.'

واستعرضت المرزوق مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تتبناها البنوك بالتعاون مع الجهات الحكومية، من بينها مواءمة استراتيجيات التمويل مع الرؤية الوطنية، خاصة في مشاريع مثل ميناء مبارك الكبير ومشروع الدبدبة للطاقة المتجددة، وكذلك تطوير بوابات رقمية موحدة لتقديم العطاءات وإدارة المشاريع، وتفعيل أدوات المراقبة الرقمية والتقارير اللحظية، وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء، إلى جانب تفعيل دور التكنولوجيا في إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية

وسلطت المرزوق الضوء على أهمية تمويل المشاريع المستدامة، مثل مشروع الدبدبة ومجمع الشقايا للطاقة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا تسهم في تعزيز الشمول الاجتماعي والحوكمة من خلال بنية تحتية رقمية يمكن الوصول إليها بسهولة.

ونوهت إلى الفرص الواعدة في قطاعات النقل، الرعاية الصحية، والتعليم والإسكان، داعية إلى إلزام جميع الأطراف باستخدام منصات رقمية موحدة والاستثمار في بناء القدرات الرقمية والتدريب على نماذج الشراكة والتعاون مع المؤسسات التقنية والحكومية لتأسيس نظام بيئي رقمي متكامل لمشاريع الشراكة بين القطاعين

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن البنوك الكويتية لديها اليوم فرصة فريدة للعب دور ريادي في صياغة مستقبل التحول الرقمي والتنمية المستدامة، بما يعزز من مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري ذكي ومتطور.

يذكر أن بنك الخليج اختتم مشاركته ورعايته البلاتينية لمؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد في فندق الجميرا تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد '، تحت رعاية معالي وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة نورة الفصام.