قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبدالمهدي مطاوع، إن مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بشأن قطاع غزة قد نشأ في الأصل كفكرة من جانب مصر، تهدف إلى إحباط المخططات الإسرائيلية التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وانطلقت في مصر، أمس، اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة، من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، ومستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب.

وأشار مطاوع، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أن نتنياهو يسعى، في مرحلة ما بعد الحرب، إلى عدم السماح لأي جهة فلسطينية، سواء كانت حماس أو السلطة الوطنية، بالتحكم في إدارة غزة. بل يفضل نتنياهو أن يدير غزة من خلال إنشاء هيئة مدنية تفتقر إلى أي مرجعية سياسية، ما يفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها ويدفع بغزة خارج معادلة التمثيل الفلسطيني، وهذا ما يهدف إليه نتنياهو لتفادي وجود أي أفق لدولة فلسطينية في المستقبل.

وأكد أن الإدارة المستقبلية لغزة إذا تمت من خلال هذه اللجنة ستكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ما يسهم في توحيد الإدارة بين غزة والضفة الغربية، مشددا على أهمية وجود شخصيات مستقلة ضمن هذه اللجنة، كي لا تكون هناك ذرائع لإسرائيل في تقديم اتهامات ضد وجود حماس أو أي شخصية قد تكون محل تساؤل على المستوى الدولي.

وعن مسألة إعادة الإعمار في غزة، أشار 'مطاوع' إلى أنها تتطلب توافر عدة شروط، من أبرزها وجود سلطة وطنية موحدة بين غزة والضفة، تضمن الإشراف على عملية الإعمار وتمثيل الفلسطينيين بشكل مقبول دوليًا. ولفت إلى أن هذه الشروط ليست متاحة في حماس أو في أي من الفصائل المرتبطة بإيران.

واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني أن إسرائيل تستغل الوضع الراهن لتأسيس كيان فلسطيني مستقل بعيد عن الضفة الغربية، لأن توحيد الحكومة الإدارية بين غزة والضفة من شأنه إحباط الخطط التي عمل عليها نتنياهو على مدى سبعة عشر عامًا، والتي تهدف إلى تمويل الانقسام وتعزيزه، مؤكدا أن هذا الوضع ساهم في تهرب الاحتلال من أي استحقاقات سياسية تتعلق بدولة فلسطين، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين في سبيل تحقيق وحدتهم الوطنية.

وأكد عبدالمهدي مطاوع أن المهام الأساسية الموكلة للجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة تتمثل في السيطرة على دخول المساعدات وإعادة تنظيمها، فضلًا عن استعادة الأمن المجتمعي، مشيرا إلى أهمية توحيد عمليات الإغاثة بدلًا من أن تتم بشكل فردي من خلال مؤسسات متعددة، ما يؤدي إلى هدر الموارد المالية في مجالات ليست ضمن الأولويات.

واعتبر أن هذه العملية ستسهم في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وتوفير استعداد ملائم لمواجهة التحديات في اليوم التالي للحرب، من أجل بناء موقف فلسطيني موحد.

وأضاف أن من الضروري عدم المبالغة في حجم هذه اللجنة، مشيرًا إلى أنها لن تستطيع تحقيق أي إنجازات دون دعم السلطة الفلسطينية، التي تمتلك الجهاز الإداري القادر على تقديم الخدمات، بما في ذلك دفع الرواتب للعاملين في غزة على المستويين المدني والأمني. واعتبر أن هذا الجهاز الإداري يمكنه الاندماج مباشرة في العمل عند الحاجة.

وأكد 'مطاوع' أن اللجنة تمثل الشكل السياسي الذي قد يكون أقل إشكالية بالنسبة لنتنياهو واليمين الإسرائيلي، الذي يعارض أي تمثيل فلسطيني. ولفت إلى أن الحل الفلسطيني يجب أن يكون بعيدًا عن أي حلول بديلة، سواء كانت مقترحات إماراتية أو غيرها، مشددًا على أن أي مساعٍ للتسوية يجب أن تُحترم وتُقبل من قبل الفلسطينيين كجزء من مسار تحقيق الحقوق الفلسطينية.