عرف الرواج المينائي بالمغرب، ارتفاعا مستمرا منذ إصلاح القطاع والشروع في استغلال ميناء طنجة المتوسط، حيث سجل خلال النصف الأول من سنة 2024 ارتفاعًا مهما بنسبة 15.3% مقارنةً مع نفس الفترة من سنة 2023.

وكشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، في عرض قدمه بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حول تأهيل النقل بمختلف أصنافه، أن الحمولة المنقولة بموانئ المغرب بلغت خلال النصف الأول من 2024، ما مجموعه 116,4 مليون طن.

وسجل الوزير بخصوص مؤشرات الرواج التجاري، ارتفاع الواردات سجلت نسبة 16%، بما فيها المحروقات بنسبة %10% والحبوب بنسبة 26.2%، وارتفاع الصادرات بنسبة 13.2% بفضل نمو صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 44.6%، مقابل انخفاض النقل الساحلي بنسبة 11%، مع ارتفاع نشاط المسافنة بنسبة 17.8%.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات والإمكانات التي يمكن أن تجعل منه دولة رائدة في مجال النقل البحري، حيث تضم المملكة 43 ميناءً، منها 14 ميناء مفتوحا للتجارة الخارجية.

ولفت قيوح إلى أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة على المستويين الجهوي والقاري من حيث الربط وجودة البنية التحتية، مشيرا إلى أن انتقال المملكة من المركز 84 إلى 16 عالميا في مجال الربط البحري، معتبرا أن هذا القطاع مؤطر بنصوص تنظيمية واتفاقيات دولية صارمة.

وبخصوص تنزيل الرؤية المستقبلية، كشف قيوح أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإطلاق دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحري تجاري وطني، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع دراسة السوق المنافسة الخيارات الاستراتيجية للأسطول الوطني، خطط الاستثمار.

وأوضح أنه من المنتظر أن يستجيب هذا الأسطول الوطني تحديات استراتيجية، أبرزها المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتحقيق جدوى اقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي (غرب أفريقيا، الأطلسي، ومنطقة الساحل)، مع تعزيز السيادة الوطنية للمغرب في قطاع النقل البحري.

وبالنسبة لتقوية الترسانة القانونية للقطاع، أعلن الوزير عن تحديث الترسانة القانونية الوطنية في إطار تنزيل الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب الخاصة بالسلامة والامن البحري.

وكشف عن مشروع قانون يتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا، ومشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 56 من مدونة التجارة البحرية المتعلق بالتحقيقات البحرية مشروع قانون متعلق بملاحة النزهة، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالعمل البحري، ومشروع قانون يتعلق بسلامة السفن.

كما أشار إلى تقوية المراقبة والتفتيش وتعزيز مراقبة السفن الوطنية والأجنبية، من خلال العمل على الوفاء بالتزامات المغرب كدولة علم، وذلك بتفتيش %100 من السفن الحاملة للعلم الوطني، والعمل على الوفاء بالتزامات المغرب كدولة ميناء بمراقبة %15 من السفن الأجنبية التي ترسو في الموانئ المغربية.

وسيتم، وفق الوزير، الإشراف على التكوين المستمر لأطر و مفتشي الملاحة التجارية، من خلال تفعيل الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية (REMPEC ،EMSA O) المتعلقة بتدريب أطر ومفتشي الملاحة التجارية، وتعزيز الكفاءات التقنية لأطر الملاحة التجارية في ميادين تفتيش السفن، علاوة على تحسين وتوسيع تغطية الشبكة الوطنية لنظام التعرف الآلي 'AIS'.