تشهد القاهرة حدثًا تاريخيًا بمثابة منعطف جديد في مسيرة التعاون الإسلامي، حيث تستضيف قمة طموحة تجمع قادة الدول الإسلامية.. هذه القمة التي تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، تحمل في طياتها آمالاً عريضة ببناء مستقبل مشرق لشعوبنا.

تستضيف القاهرة غدا الخميس 19-12-2024، قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى (D8) فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة. تعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد .

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل . ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية فى القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر .

بدأت بالقاهرة الأحد الماضي ، الاجتماعات الرسمية للدول الأعضاء على مستوى المفوضين للإعداد لقمة المنظمة في إطار الرئاسة المصرية لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي D-8 ، حيث ترأس الاجتماعات السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية .

وصرح السفير الإتربى بأنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، وخاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة، والتى أنشئت عام 1997 وتضم بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران .

وقال السفير الإتربي إنه 'من بين قادة دول المنظمة المشاركين، من المنتظر مشاركة رؤساء تركيا وإندونيسيا وإيران، ورئيس وزراء باكستان، ورئيس حكومة بنجلاديش، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة، كما سيشارك في جلسات القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي'.

وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة أن الأهمية التى توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، مضيفاً أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو 5 تريليون دولار .

كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن كافة الدول الاعضاء أعلنت خلال الاجتماعات عن دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثى من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية .

هذا ومن المقرر أن يقوم السفير الإتربى بعرض نتائج مناقشات المفوضين على الاجتماع المقرر عقده لوزراء خارجية دول المنظمة يوم 18 ديسمبر، تمهيداً لرفعها إلى قادة دول المجموعة للتباحث بشأنها وإقرارها خلال أعمال قمة القاهرة .

وتُعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية، التي تعرف أيضًا بدول الثمانية النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء الآتية: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، كما تضيف هذه المنظومة أيضًا بعدًا جديدًا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.

أُعلن رسميًا عن تأسيس مجموعة دول ثمانية في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إستانبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 (إعلان إستانبول)، وذلك عقب مؤتمر 'التعاون للتنمية' والذي عُقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.

تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي

خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية

تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي

تحقيق مستويات معيشة أفضل