القاهرة- مباشر: حذرت وزارة العمل المصرية، المواطنين من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة الوزارة وتستغل اسمها وشعارها في الترويج لمعلومات مضللة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة والحصول على المنح، فضلًا عن الإعلان عن فرص عمل وهمية بالداخل والخارج، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية أو تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.

وأكدت الوزارة، في بياناليوم الاثنين، أن جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وشددتعلى عدم وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين من جانبها لتسهيل الحصول على المنح أو التسجيل في قواعد البيانات أو توفير فرص العمل.

وأوضحت، في البيان، أن التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وليس من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة.

كما شددت الوزارة على أن صرف منح العمالة غير المنتظمة يقتصر على المستحقين المسجلين رسميًا بقاعدة البيانات، وفقًا للضوابط المقررة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

وفيما يتعلق بفرص العمل، أكدت أن الإعلان عنها والتقديم عليها يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل بالمحافظات، محذرة من التعامل مع الصفحات مجهولة المصدر أو الرسائل التي تطلب تحويل أموال أو مشاركة بيانات شخصية أو مصرفية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المنشورات والإعلانات مجهولة المصدر، أو الضغط على الروابط المشبوهة، أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي والبيانات الشخصية والمالية لأية جهة غير موثوقة، داعية إلى الاعتماد على مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وأشارت إلى إمكانية متابعة خدماتها و إعلاناتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، وموقعها الإلكتروني الرسمي، كما يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفسار عن أية خدمة أو التحقق من صحة المعلومات المتداولة التوجه إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية عمل بالمحافظة التابعين لها.

وأكدت الوزارةأنها لن تتهاون في مواجهة محاولات استغلال اسمها أو انتحال صفتها، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في نشر المعلومات الكاذبة وممارسة النصب والاحتيال على المواطنين.

وجددت الوزارة تأكيدها أن حماية المواطنين وصون حقوقهم وضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه تأتي في مقدمة أولوياتها، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم استقاء المعلومات إلا من مصادر الوزارة الرسمية.