تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، التي شهدت انتشارا واسعا مؤخرا باستخدام أساليب جديدة.

هذه الظاهرة تؤدي إلى ضغط إضافي على المولدات الكهربائية وتسبب اضطرابات في الشبكات، مما يؤثر على وصول الكهرباء إلى مناطق عديدة.

وفي هذا الإطار، تعلن الحكومة بشكل مستمر عن آليات جديدة لمواجهة هذه المشكلة بجدية وحزم لمحاصرة المخالفين وتتمثل هذه الإجراءات في :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وقف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف مستفيد متورطين في جرائم سرقة الكهرباء، التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء. يشمل القرار 4095 فردًا يمتلكون حيازات زراعية.

في 4 أغسطس الماضي، حذر وزير الكهرباء من التهاون في حالات التعدي على التيار الكهربائي، مؤكدًا على ضرورة التعامل بجدية مع تحرير محاضر المخالفات والالتزام بالاشتراطات لحين تعديل القانون وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس عن اعتماد تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متطورة للكشف عن أماكن سرقات الكهرباء والتعامل معها بفعالية، مع التأكيد على عدم التهاون مع المخالفين.

الحكومة ستقوم بإلغاء كافة أشكال الدعم للمواطنين المتورطين في جرائم سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقهم.

طبقًا لقانون الكهرباء، يعاقب من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. في حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

أكد مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن وزارة الكهرباء قررت عدم تخفيف الأحمال الكهربائية مجددًا، في ظل توفير كميات كافية من الوقود لمحطات الإنتاج، حيث يُقدر حجم توريد الوقود يوميًا بـ 28 إلى 30 ألف طن مازوت، و105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز.

ونوه بأنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات خلال الأشهر المقبلة مع انخفاض الاستهلاك بسبب تحسن الطقس.

كما أوضح أن أي انقطاع للكهرباء قد يحدث نتيجة أعطال طارئة، ويتم إصلاحها في غضون 30 دقيقة، ومع انخفاض درجات الحرارة، تنخفض أيضًا معدلات الأعطال الفنية التي كانت تتفاقم في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكان من المتوقع أن تعود الحكومة إلى تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء من جديد بدءًا من 16 سبتمبر 2024، بعد انتهاء المهلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن في هذا الشأن.