أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي اليوم الجمعة أن الدولة لن تتردد في اتخاذ قرارات استباقية وحاسمة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية من دون انقطاع.وشدد الوزير بودي في تصريح لـ(كونا) على أن القطاع الصناعي يمثل خط الدفاع الأول في تأمين احتياجات البلاد وتعزيز أمنها الاقتصادي.وبدورها قالت الهيئة العامة للصناعة في بيان لـ(كونا) إن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الثاني للعام الحالي يوم الأربعاء الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة وذلك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمنين الغذائي والصناعي للدولة.وبينت الهيئة أن المجلس قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لتوفير مواقع ومساحات تخزينية مؤقتة من خلال استغلال المواقع والأراضي المتاحة حاليا. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي اليوم الجمعة أن الدولة لن تتردد في اتخاذ قرارات استباقية وحاسمة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية من دون انقطاع.

وشدد الوزير بودي في تصريح لـ(كونا) على أن القطاع الصناعي يمثل خط الدفاع الأول في تأمين احتياجات البلاد وتعزيز أمنها الاقتصادي.

وبدورها قالت الهيئة العامة للصناعة في بيان لـ(كونا) إن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الثاني للعام الحالي يوم الأربعاء الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة وذلك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمنين الغذائي والصناعي للدولة.

وبينت الهيئة أن المجلس قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لتوفير مواقع ومساحات تخزينية مؤقتة من خلال استغلال المواقع والأراضي المتاحة حاليا.

وأضافت أن المجلس قرر تخصيص مواقع ومخازن بديلة وبصورة استثنائية قد تشمل تقديمها من دون مقابل وذلك دعما للمصانع والشركات العاملة في استيراد وتخزين المواد التموينية الأساسية.

وأوضحت أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين هذه الجهات من رفع مستويات المخزون الاستراتيجي وتسريع عمليات التوريد والتخزين وتعزيز كفاءة الاستجابة لأي متغيرات طارئة بما يضمن استمرارية تدفق السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأفادت بأن المجلس أقر نقل عدد من الشركات العاملة في نشاط الدراكيل إلى مواقع بديلة وذلك استجابة لطلبات الجهات الأمنية وبما يحقق متطلبات السلامة والتنظيم ويتيح إعادة توظيف هذه المواقع بما يتوافق مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية.

وذكرت أن المجلس أكد دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز جاهزية القطاع الصناعي ورفع كفاءته التشغيلية وتمكينه من القيام بدوره في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة خلال هذه المرحلة.