القاهرة- مباشر: شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لاستعراض نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام على إطلاقها، وكيف أسهمت التجربة في تطوير المنهجية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أكبر.

شهدت الجلسة حضور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وطارق محرم الرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت كابيتال مانجمنت»، ونعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر.

وخلال كلمتها، أكدت مي فريد أن مرور عام واحد فقط على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة كان كافيًا ليعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع الصحي المصري، سواء في التوسع في التغطية الصحية أو في بناء بنية مؤسسية أكثر نضجًا وقدرة ومرونة. وأشارت إلى أن ما يجري تنفيذه يمثل أكبر عملية إعادة بناء وتنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث، من خلال توحيد الجهود وتحديد أولويات واضحة وإنشاء آليات متابعة دقيقة تعتمد على البيانات والتحول الرقمي.

وأوضحت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام الماضي حقق إنجازات جوهرية تؤكد التزام الدولة بمبدأ «الصحة حق للجميع»، حيث توسعت التغطية لتشمل أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، من بينهم نحو 905 آلاف مواطن من غير القادرين تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس التزامًا اجتماعيًا وإنسانيًا يعزز العدالة الصحية.

وأضافت أن الهيئة توسعت في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية ليصل عددهم إلى 523 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية، من بينهم 148 مقدمًا من القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير تغطية جغرافية أوسع، وتحقيق تنافسية ترفع جودة الخدمة.

وشددت مي فريد على أن الاستراتيجية الوطنية للصحة جاءت كخريطة تنفيذية تجمع كل الجهات تحت مظلة واحدة، وتوحد السياسات والأدوار، مشيرة إلى أن العام الأول أثبت أهمية وجود رؤية موحدة تسهم في تسريع وتيرة العمل وتقليل الازدواجية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

كما أكدت أن تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب مراعاة خصوصية كل محافظة، وهو ما كشفته التحليلات الميدانية التي أظهرت تفاوت الاحتياجات وتنوع مسارات التنفيذ. وأوضحت أن هذه النتائج ساهمت في تطوير آليات أكثر دقة للمراحل المقبلة.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي كان العمود الفقري للمنظومة الجديدة، حيث أحدث إطلاق منصات إدارة المستفيدين ومقدمي الخدمة ولوحة المؤشرات الموحدة نقلة نوعية في أسلوب العمل، وأصبح الاعتماد على البيانات أساس اتخاذ القرار في التسجيل والتعاقد وإدارة الموارد ومراقبة الأداء، بما يعزز الشفافية ويقلل الأخطاء ويرفع الجودة.

وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، أوضحت المدير التنفيذي للهيئة أن المجلس وافق على إنشاء محفظة استثمارية جديدة لتعظيم عوائد أموال التأمين الصحي الشامل، لضمان تمويل مستدام للمنظومة دون المساس بجودة الخدمات أو نطاق تغطيتها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة.

وأكدت أن التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية شكل عنصرًا محوريًا في نجاح العام الأول من الاستراتيجية، حيث تم توقيع 14 بروتوكولًا واتفاقية تعاون منذ يناير 2025، بما يعكس الزخم الذي يحمله مشروع الإصلاح الصحي، ووجود قناعة مشتركة بأن التكامل هو الطريق لتحقيق نتائج مستدامة.

وأشارت إلى أن وضوح الأهداف والمؤشرات ضمن الاستراتيجية عزز فعالية التعاون الدولي، وسهّل تصميم البرامج وتوجيه التمويلات وربطها بأهداف قابلة للقياس، مما ساهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها.

وتطرقت مي فريد إلى التحديات التي واجهت المنظومة خلال العام الأول، سواء المتعلقة بالاستدامة المالية أو توفير الكوادر البشرية أو الوصول إلى المناطق النائية أو تعزيز ثقة المواطنين أو استكمال التحول الرقمي. لكنها أكدت أن الإرادة السياسية والدعم الحكومي مكنّا قطاع الصحة من تجاوز جزء كبير من هذه التحديات وتحقيق تقدم ملموس.

وأوضحت أن عام 2026 سيشهد توسعًا أكبر في المحافظات الجديدة، وتطوير حزم الخدمات الصحية، وتعزيز برامج الرعاية الأولية، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب مواصلة تطوير البنية الرقمية باعتبارها محورًا أساسيًا لرفع كفاءة المنظومة.

واختتمت بالتأكيد على أن التغطية الصحية الشاملة ليست مشروعًا إداريًا، بل مشروع حياة يتصل بكل أسرة ومواطن، وأن نجاحه يعتمد على شراكة قوية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن نفسه.

وأعربت عن ثقتها في أن السنوات المقبلة ستشهد تطورًا أكبر ونقلة نوعية تجعل مصر نموذجًا إقليميًا في بناء نظام صحي حديث وعادل ومستدام يعتمد على الجودة والحوكمة والاستثمار في الإنسان.