أعلنت إدارة المعهد القومي للأورام متابعتها لما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن شكوى تقدمت بها إحدى المريضات داخل العيادات الخارجية، تضمنت ادعاءات تتعلق بسلوك بعض العاملين وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل إنهاء الإجراءات الطبية.

وأكدت إدارة المعهد أنها استقبلت المريضة بالفعل داخل مكتب مدير المستشفيات، للاستماع إلى تفاصيل الشكوى والوقوف على ملابساتها، وطالبتها بتحديد الأشخاص أو الوقائع محل الادعاء بصورة دقيقة، سواء من خلال ذكر الأسماء أو الأوصاف أو مواعيد حدوث الوقائع، حتى يتسنى إحالتها قانونيًا وفحصها على نحو جاد، بعيدًا عن التكهنات أو المعلومات غير الموثقة.

المعهد: طلبنا تحديد الأشخاص والوقائع

وأوضحت إدارة المعهد أن التسهيلات المقدمة للمريضة شملت الاستعانة بأفراد الأمن لمساعدتها في التعرف على الأشخاص الذين أشارت إليهم داخل العيادات، إلى جانب إتاحة تقديم شكوى منفصلة بشأن ما أفادت بتعرضها له من تجاوز لفظي من إحدى العاملات.

كما أشارت إلى إمكانية مراجعة التسجيلات المتاحة من كاميرات المراقبة والسجلات ذات الصلة، إلا أن المريضة أفادت بعدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص الذين أشارت إليهم في شكواها.

وشددت إدارة المعهد على أن الشكوى لن يتم تجاهلها، مؤكدة إحالتها إلى الجهات المختصة داخل المؤسسة لفحص ما ورد بها والتحقق من التفاصيل التي يمكن الوصول إليها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حال ثبوت أي مخالفة.

وأكدت في الوقت نفسه عدم استباق نتائج التحقيقات أو توجيه اتهامات إلى أي من العاملين دون وجود أسانيد أو أدلة مباشرة.

استمرار علاج المريضة دون تأثر بالشكوى

وفيما يتعلق بالرعاية الطبية للمريضة، أوضحت إدارة المعهد أنه جرى الفصل بشكل كامل بين تقديم الخدمة العلاجية ومسار التحقيق في الشكوى.

وأضافت أنه تم التواصل مع مسؤولي العيادات لتيسير إجراءات استكمال صرف علاج المريضة وفقًا للضوابط المتبعة، مؤكدة أن تقديم أي مريض شكوى لا يؤثر بأي شكل على حقه في الحصول على الخدمة الطبية أو استكمال علاجه، ولا يشترط التنازل عن الشكوى مقابل تقديم الخدمة.

رفض أي استغلال للمرضى

واختتم المعهد القومي للأورام بيانه بالتأكيد على رفضه القاطع لأي مظاهر للفساد أو استغلال المرضى خارج الأطر الرسمية، داعيًا جميع المرضى ومرافقيهم ممن لديهم وقائع محددة أو مستندات وأسانيد إلى تقديمها رسميًا، بما يضمن فحصها والتعامل معها بسرية وحزم.

وأكد المعهد أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تستهدف التحقق من الوقائع واتخاذ ما يلزم حال ثبوت أي مخالفة، مع الحفاظ على حقوق المرضى وسمعة الكوادر الطبية والإدارية.