كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على فهمه العميق للتحديات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب في قطاع الصناعة، وأنه بدأ بالفعل بالعمل على إيجاد حلول عملية لهذه التحديات.

وأشار الوزير خلال مشاركته في برنامج 'كلام في السياسة' على 'إكسترا نيوز'، إلى أنه شرع بدراسة وتحليل القضايا المتعلقة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومراكز تحديث الصناعة والرقابة الصناعية، بهدف تحقيق التناغم والانسجام اللازم بين الجهات الحكومية والمستثمرين.

وأقر الوزير بوجود بعض العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين نتيجة لخوف بعض العاملين في القطاع الحكومي من ارتكاب الأخطاء والتعرض للمساءلة.

وأكد الوزير بأنه تحدث مع الموظفين بهذا الشأن، وطلب منهم التحرر من الخوف والتعامل مع المستثمرين بشفافية وتسهيل إجراءات أعمالهم بدون تحصيل أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة.

وأشار وزير الصناعة، بعد حديثه مع الموظفين والمختصين، إلى أنه طالبهم بالتحلي بالثقة وعدم التخوف من الوقوع في أخطاء إدارية، طالما أنهم لا يتقاضون أية مبالغ مالية بصورة غير مشروعة من المستثمرين. وقال لهم بوضوح: 'لا تخافوا طالما أنكم لا تأخذون أموالًا من المستثمر بطريق غير شرعية'.

وأكد الوزير على أن الأخطاء الإدارية البسيطة أمر وارد الحدوث، ويمكن تصحيحها وتجاوزها بسهولة، مؤكدًا 'طول مانت مخدتش فلوس من المستثمر وحطيتها في جيبك متخافش، الخطأ الإداري المحسوب ويمكن إصلاحه لا مشكلة فيه، وسنتغلب على هذه المشكلة، ومن هنا بدأ العاملين بأخذ الثقة'.

وأوضح الوزير بأن هذا التوجه الجديد لقي تجاوباً كبيراً وساهم في استعادة الثقة بين الحكومة والمستثمر المحلي والأجنبي.