أعاد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تأكيد موقفه من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى حل الميليشيات وتسليم السلاح للدولة، في موقف تصعيدي يعكس استمرار رفضه للمسار السياسي الحالي في البلاد.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا)، صباح الجمعة، قال الصدر: 'ندعو لتسليم السلاح إلى الدولة العراقية، وحل كل الميليشيات... لا دولة مع السلاح المنفلت'.

وأكد الصدر على ضرورة تقوية الجيش والشرطة العراقية، والعمل على استقلال القرار العراقي ورفض التبعية، سواء الإقليمية أو الدولية، في إشارة إلى النفوذ المتنامي للفصائل المسلحة المدعومة من الخارج داخل الساحة السياسية والأمنية العراقية.

وشدد الصدر مجددًا على مقاطعة تياره للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر 2025، وفق ما أقره مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق.

وكتب الصدر في نهاية رسالته كلمة واحدة: 'مقاطعون'، في تأكيد قاطع على عزوفه عن المشاركة، رغم الدعوات السياسية والشعبية المتكررة له بإعادة النظر في القرار.

وكان الصدر قد أعلن سابقًا أنه لن يشارك في الانتخابات ما لم تعالج قضايا الفساد والفاسدين، كما اقترح تمديد عمر الحكومة الحالية عامًا إضافيًا لإفساح المجال أمام الإصلاحات المطلوبة.

وتأتي تصريحات الصدر في وقت تستعد فيه 322 كيانًا سياسيًا، أفرادًا وتحالفات، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، لاختيار برلمان جديد هو السادس منذ 2003، وسط ترقب شعبي واسع لتوجهات القوى السياسية، خصوصًا في ظل الاستقطاب الطائفي والسياسي، واستمرار أزمة الثقة بين الشارع والنخبة الحاكمة.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم بعد الانتهاء من تحديث سجلات الناخبين.

ويذكر أن مجلس النواب الحالي بدأ دورته في يناير 2022، وتنتهي في يناير 2026، فيما ينص القانون على وجوب إجراء الانتخابات قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية.

ويعد التيار الصدري أحد أبرز التيارات الشعبية والسياسية في العراق، وسبق له أن فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2021، قبل أن ينسحب نوابه لاحقًا من البرلمان احتجاجًا على 'انسداد سياسي' وصفه الصدر حينها بـ'غير المقبول'، الأمر الذي مهد لصعود قوى الإطار التنسيقي إلى السلطة.