أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، سبب التراجع الملحوظ الذي شهدته معدلات إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض حجم الاستثمارات التي يضخها الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف، لافتاً إلى أن هذا التباطؤ جاء نتيجة لتراكم المستحقات المالية المتأخرة لتلك الشركات لدى الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مكثف على معالجة هذه الأزمة من خلال انتهاج سياسة تحفيزية جديدة تعتمد على جدولة وسداد أجزاء كبيرة من هذه المديونيات المتراكمة، مما يسهم في إعادة بناء الثقة وتشجيع الشركاء الدوليين على استئناف عمليات الحفر وضخ استثمارات جديدة لتعويض التناقص الطبيعي للآبار.

وتسعى الدولة عبر هذه الخطوات إلى كبح وتيرة تراجع الإنتاج تدريجياً خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التخطيط لطرح مزايدات عالمية جديدة وتكثيف عمليات الاستكشاف التي تراهن عليها الوزارة لتحقيق اكتشافات واعدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: القاهرة 24