قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء، تضمنت أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية، بدراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية، ومدى تأثيرات تلك القرارات على مصر، وما يمكن اتخاذه من قرارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،  أن بوادر ما نشهده هو حرب تجارية، وبها فرص في نفس الوقت، موضحا أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأني من خلال جميع الجوانب، لمواجهة الأمر، واستغلال كل الفرص في الوقت الحالي.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتصدير، خاصة أن مصر منافس قوي في بعض المنتجات، مضيفا أن قرارات ترامب برفع الضرائب، قد تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.

وذكر: بالتنسيق مع البنك المركزي، نتبع سعر الصرف المرن، مكنتنا من تأمين سعر الصرف، وإحداث استقرار في السياسة النقدية، ومنذ 2024 وحتى الآن استطعنا تحقيق استقرار السياسة النقدية، ولدينا القدرة على احتواء عملية خروج الأموال الساخنة.

وأردف: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي لسعر الصرف، في ظل آليات سعر الصرف المرن، وتم استهداف انخفاض معدل التضخم ليسجل مستوى متقارب من 12%'.

كما أوضح أن الدولة لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مؤكدا على دور الدولة في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

وأردف: سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، بينما تكون تعاقدات طويلة الأجل، وتكون القيمة متوسطة على مدار تلك الفترة الزمنية، ونسعى الاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار'.

وتابع: نحرص على تخفيف الأعباء على المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار.

وأوضح: سيتم إقرار زيادة خلال الفترة المقبلة في المنتجات البترولية، مع مراقبة الأسواق العالمية، والاستفادة من الانخفاضات، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل.

وأردف أنه تم وضع منظومة تم وضعها لطريق منطقة الأهرامات على مدار الأسابيع الماضية، وبدء عمله تدريجيا للابتعاد عن كل السلبيات، والتشغيل التجريبي مستمر حتى شهر يونيو، وكانت هناك بعض المظاهر السلبية أمس، وبدءا من اليوم كان هناك التزاما كاملا.

وذكر: قانون الرياضة لم يخرج من مجلس الوزراء، ولم يتم اعتماده، ولا يزال يناقش، والسبب أن الحكومة تحرص على التوافق، وسيكون خروجة خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل بعض المواد والملاحظات ومناقشة بعض التفاصيل الدقيقة، ولا يستهدف القانون أي نادي أو جهة.