قال المهندس طارق الملا وزير البترول إن فاتورة استيراد البترول تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً.

كما أوضح أن قطاع البترول يتحمل فارق تكلفة كبيرة لتوفير الوقود إلى محطات الكهرباء يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً .

وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4,25 دولار) .

علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه).

كما ان التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات .

وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

وأوضح الملا في تصريحات لقناة CBC أن البلاد تستهلك سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار.

مشيرا الى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً.

لافتاً إلى أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.

فيما أشار الملا إلى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء.

حيث يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.

مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وإمداده بالمازوت إلى جانب الغاز.

وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع أوضح الوزير أن هذا الدعم عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم.

نتيجة للتحديات المشار إليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.

والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمي الذي قفز من 60 دولارًا للبرميل إلى 80-85 دولارًا حاليًا فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيها ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا اى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع ب100 جنيه فقط.

مضيفا أن البعد الاجتماعي مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي اشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.