حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بعدما كشف تقرير عبري عن إقامة أكثر من 100 بؤرة ومزرعة استيطانية جديدة منذ بداية عام 2026، في تطور يعكس توجهات اليمين المتطرف في إسرائيل لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، وتوسيع السيطرة على الأراضي المحتلة بدعم مالي وسياسي من حكومة الاحتلال.

وأوضح المرصد، في منشور توعوي استند إلى تقرير لموقع «زمن يسرائيل»، أن حركة «السلام الآن» رصدت إقامة 97 بؤرة ومزرعة استيطانية منذ مطلع العام الجاري، فيما تشير التقديرات إلى وجود خمس بؤر إضافية على الأقل لم يشملها الرصد، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 100 بؤرة استيطانية.

وأشار التقرير إلى أن ما أُقيم خلال العام الجاري يمثل نحو ربع إجمالي البؤر التي أُنشئت على مدار 30 عامًا ماضية، في مؤشر على التسارع الملحوظ في وتيرة التوسع الاستيطاني خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من هذه البؤر لم تحصل على موافقة رسمية من حكومة الاحتلال، فيما أُقيم بعضها في مناطق «ب» وعلى أراضٍ فلسطينية خاصة، بما يعكس اتساع نطاق الاعتداءات على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وكشف التقرير عن تخصيص حكومة الاحتلال عشرات المليارات من الشواكل لدعم المستوطنات والبؤر غير القانونية، عبر تمويلات ومخصصات حكومية متعددة، بما يوفر دعمًا ماليًا لتوسيع الوجود الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعكس هذه التمويلات، وفق ما أورده التقرير، دور الحكومة الإسرائيلية في دعم المشروع الاستيطاني وتعزيز انتشاره، رغم أن كثيرًا من البؤر المقامة لا تحظى بموافقة رسمية، وما يترتب على وجودها من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم.

وربط التقرير بين إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، والتي تشمل إحراق المنازل والمركبات، والاستيلاء على الأراضي الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها، فضلًا عن الاعتداءات الجسدية التي تصل في بعض الحالات إلى القتل.

كما أشار إلى محدودية عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية، موضحًا أن المستوطنين يعاودون في كثير من الحالات إقامة البؤر بعد هدمها، مستشهدًا بإحدى البؤر التي أُعيد بناؤها 67 مرة على الأقل، بما يعكس استمرار التوسع رغم محاولات إزالتها.

وأكدت هذه التطورات، بحسب ما تناوله المرصد، خطورة توجهات اليمين المتطرف في إسرائيل الرامية إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع، تمهيدًا لضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما يسهم استمرار هذه السياسات في تغذية العنف والتهجير القسري، وتكريس الاحتلال، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل دعم حكومي سياسي ومالي للأنشطة الاستيطانية والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.