رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة دائرة العمرانية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في واقعة حريق استوديو الأهرام، و أيدت قرار حبسه 3 سنوات.

وقضت محكمة جنح العمرانية في وقت سابق، بحبس 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية «حريق استوديو الأهرام»، الذي وقع في شهر رمضان الماضي، بالسجن 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت، وغرامة 50 جنيهًا.

وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بـ «الاستوديو» والحرائق التي خلَّفها الحريق.

كما كشفت النيابة العامة، تفاصيل حريق استوديو الأهرام الذي التهم محتوياته، وامتد لعقارات مجاورة.

وتبين من التحقيقات أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرتِ المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًّا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

كما سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق، اندلع بأحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9 مصابين.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.

وأمرت بتشكيل 3 لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.