أدانت السلطة الفلسطينية بشدة المخطط الإسرائيلي الجديد للمصادقة على مشروع استيطاني ضخم في الضفة الغربية، والذي من المقرر طرحه رسميًا الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت به ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المشروع يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوّض أي فرصة قائمة لحل الدولتين، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المراسلة أن المستوطنين، بدعم مباشر من قوات الاحتلال، يواصلون الاستيلاء على التلال الفلسطينية وشق الطرق الاستيطانية، ما يهدد بإفشال أي تصور جغرافي لقيام دولة فلسطينية موحدة، ويؤثر بشدة على القدس الشرقية والقرى المحيطة بها.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم أكثر من 13 منشأة في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، في إطار تنفيذ هذا المخطط، الذي يُعتبر امتدادًا لسياسات التهجير والهدم المستمرة.

أشارت السلامين إلى أن المخطط الحالي يعود في الأصل إلى عام 1990، حين طرحه وزير الإسكان الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، لكنه ظل مجمدًا لسنوات بسبب الضغوط الدولية. واليوم، يعود المشروع إلى الواجهة مدعومًا بإرادة سياسية إسرائيلية تسعى إلى توسيع رقعة الاستيطان، كما أكد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية.