أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب أن قانون المسؤولية الطبية يقدم الحماية للمريض والطبيب في نفس الوقت.

وقال أبو العلا في مداخلة مع برنامج 'المهم' المذاع على قناة 'تن': 'القانون يحتوي على مميزات، على الأقل هناك لجنة يتقدم لها المريض بالشكوى، وهناك تعويضات حال حدوث الخطأ الطبي، وهناك عدم إفشاء أسرار المريض، والقانون جيد جدا في كثير من الاتجاهات'.

وأضاف: 'القانون يحمي الأطباء من الاعتداء على المنشآت بالإهانة أو تدمير المعدات، والمشكلة الرئيسية التي تثيرها النقابة هي أن بعض التعريفات قد تحتاج إلى إيضاح أريد أن أوضح الفارق بين العرض الجانبي والمضاعفات والأخطاء الطبية الغير متعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة'.

وتابع: 'مادة العقوبات جاءت على الأخطاء الطبية على العموم، حين نقول عرض جانبي حال الحصول على دواء أما المضاعفات أعقد من الأعراض الجانبية ولا يوجد عملية بدون مضاعفات'.

وواصل: 'في حالة الخطأ الطبي الجسيم، في هذه الحالة يحدث الحبس لأن الطبيب عمل في غير تخصصه أو ترك العملية ورحل وهو إهمال جسيم، ويحق حبس الطبيب، أما في الأخطاء الطبية غير المتعمدة والمضاعفات يكون فيها تعويضات من صندوق التعويض الذي يتم جمعه من مقدمي الخدمة'.

وأوضح: 'مجلس النقابة يريد أن يوضح مجهوداته أمام الجمعية العمومية ولا أعتقد أن تحركاتهم نوع من أنواع التصعيد، والقانون سوف يناقش في لجنة الصحة باستفاضة كما سيمر بالجلسة العامة'.

وذكر: 'النقابة يمكن أن تحضر بعض الجلسات خلال مناقشة القوانين، كنت في مداخلات مع نقيب الأطباء وقلت إن قانون الإجراءات الجنائية حدد الحبس الاحتياطي في إجراءات دقيقة مثل عدم الاستدلال على العنوان أو طمس الأدلة هو أمر لا ينطبق على الخطأ الطبي، ولو أرادوا إضافة هذا الأمر في القانون فلا مانع، ولكن لا يمكن أن نمنع الحبس الاحتياطي لأنه يجب أن يكون لدينا مساواة بين المواطنين دستوريا وحرية للنيابة'.