أثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة وزارية لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل في الجهاز الحكومي والمحافظات والهيئات العامة والخدمية، العديد من التساؤلات حول موعد تطبيق هذه التعديلات ومدى تأثيرها على الموظفين.

تتولى اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية كل من وزيري النقل والداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والرقابة الإدارية، دراسة المقترح المتعلق تحديد مواعيد العمل وقد انطلقت اجتماعات اللجنة منذ الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهرين.

وبعد انتهاء هذه الفترة، سترفع اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء الذي سيقرر بدوره اعتماد هذه التوصيات أو رفضها.

حتى يتم البت في توصيات اللجنة، سيستمر العمل بالمواعيد التقليدية الحالية، والتي تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، من الأحد إلى الخميس، بمعدل 7 ساعات يوميًا، أى بإجمالي 35 ساعة أسبوعيًا.

لن يتم إدخال أي تعديل على هذه المواعيد أو مد ساعات العمل إلا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهرين على الأكثر.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية تعكف الآن على دراسة مقترحات تهدف إلى تعديل مواعيد العمل بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا، تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح تقسيم مواعيد العمل داخل كل وزارة من الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على أكثر من فترة، بما يساهم في تحسين كفاءة العمل وتوزيع الأعباء على الموظفين.

يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تسعى الحكومة لتنفيذها بهدف تحسين كفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التكنولوجيا الرقمية، وتحديث نظم الإدارة الداخلية.

يتوقع أن يسهم تعديل مواعيد العمل، في حال اعتماده، في تحسين توزيع الأعباء وتقليل التكدس في أماكن العمل، مما يعزز من جودة الأداء الوظيفي.