تعرض الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، لسيل من الانتقادات والهجوم الذي وصل إلى حد التجريح من قبل عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء السابقين والحاليين بسبب قرار مجلس النقابة بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة لـ'رفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض'، التي دعا إليها المجلس لمدة شهر.

وجاء قرار مجلس نقابة الأطباء بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة، التي دعا إليها 'كان مقررا لها اليوم الجمعة 3 يناير 2025'، بعد استجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لـ (99%) من ملاحظات نقابة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية، بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة وأقره مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي 2024، دون الأخذ بملاحظات الأطباء.

ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض - بعد قرار التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

وناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مدار يومين، مطالب النقابات الصحية 'الأطباء البشريين - التمريض - الأسنان - العلاج الطبيعي'، المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء النقابات، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية.

ووصف عدد من المشاركين في النقاش على مدار اليومين، أن ما تحقق من مطالب يمثل إنجازا كبيرا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.

وبالرغم من نجاح نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، والتوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

وكذلك التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.

تعرض نقيب الأطباء لحملة ممنهجة وتجريح غير مسبوق بحق نقيب للأطباء، قادها عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، الذين حثوا زملاء لهم داخل المجلس الحالي على الاستقالة، وقد رضخ لتلك المطالب عدد من أعضاء المجلس الذين أعلنوا استقالتهم على صفحاتهم الرسمية على فيسبوك.

من جانبها دافعت النقابات الفرعية للأطباء عن موقف النقيب والنقابة العامة، مثمنة غاليا الجهود التي بذلها النقيب وما تحقق من مطالب في القانون الجديد عن إقراره من لجنة الصحة بمجلس النواب.

ورحب مجلس نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التي كان مقررا لها اليوم الجمعة.

وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة، استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة، والتي تضمن توفير بيئة عمل آمنة وصولا إلى صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.

وأوضح البيان، الصادر عن المجلس، الخميس - بأن ما تمت مناقشته خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، 'وجدت هذه التحفظات صدى واسعا من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في صيغته النهائية'.

وأشاد المجلس بما توصلت إليه اللجنة من إلغاء لعقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية بالإضافة إلى الإجماع على  تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم.

وتابع البيان: أسفرت المناقشات عن تعديل مسمى القانون ليصبح قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.

فيما ثمنت نقابة أطباء الجيزة جهود أجهزة الدولة ومجلس النواب في الاستجابة لمطالب الأطباء في تعديل بعض المواد في مشروع قانون المسئولية الطبية.

وأعلن أطباء الجيزة، تأييد قرار مجلس النقابة العامة بتأجيل الجمعية العمومية؛لحين الانتهاء من مناقشة مشروع القانون والتوصل لمسودة نهائية ترضي جموع الأطباء.

وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها اليوم الجمعة 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.