عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لـ'متابعة النواب والنائبات من طرف رئيس مجلس النواب والمكتب، أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات وهم يقومون بمهامهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي، وإثارة القضايا التي تشغل بال المواطنين والمواطنات'.

واستنكرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي أمس السبت، ما وصفته بــ'التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب اتجاه إحدى النائبات خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوم 27 يناير الماضي'، في إشارة إلى النائبة البرلمانية ريم شباط.

واعتبر الحزب أن رئيس مجلس النواب 'تجاوز اختصاصاته بشكل فج، وتجاهل دوره في الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائبات والنواب، وهو يمنع نائبة برلمانية من مساءلة رئيس الحكومة ويتدخل في موضوع ونوعية الأسئلة التي يحق للنواب أن يقدموها وتلك التي لا يمكنهم إثارتها'.

وأوضح 'البيجيدي' أن تصرف رئيس مجلس النواب، 'خرق سافر للدستور الذي يبوئ ممثلي الأمة مكانة خاصة باعتبارهم يمثلون بصفة غير مباشرة سيادة الأمة، ويحصنهم ويحفظ حقوقهم في إبداء رأيهم، ويضمن بالخصوص للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن لها، بصفة خاصة، الحق في المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية