القاهرة في 28 ديسمبر /بنا/ أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد المصري، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7 بالمئة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس آثارها مباشرة على المواطنين.

وقالت المشاط، خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، إن التوقعات تشير إلى تجاوز معدل النمو 5 بالمئة خلال العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز عدد من التحديات.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا منتظمًا منذ يوليو 2024، مدفوعًا بالقطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن القطاع الخاص يقود هذا النمو، خاصة في السياحة والصناعة.

وأشارت إلى أن نمو الإنتاج الصناعي انعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات المصرية، لافتة إلى أن قطاع السياحة يتجه لتحقيق نحو 19 مليون سائح خلال العام الحالي، مع تسجيل أعلى عدد من الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي.

وأضافت أن أداء نشاط قناة السويس سجل مؤشرات إيجابية في نتائج الربع المالي المنتهي في سبتمبر، مع بدء التعافي على خلفية الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي.

وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التوسع في الموانئ والمناطق اللوجستية والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التحول الاقتصادي في 2026، مشددة على أن استكمال المراجعات مع صندوق النقد الدولي سيدعم الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري.

ع.إ