أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها يجب أن يتجاوز فكرة زيادة الإنتاج المحلي، ليصبح مشروعًا متكاملًا لبناء قاعدة صناعية مصرية قادرة على المنافسة والتصدير، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في تأسيس منظومة تصنيع تمتلك التكنولوجيا والخبرات والقدرة على الابتكار، بدلًا من الاكتفاء بتجميع المنتجات المستوردة.

وقال سمير في تصريح خاص  لـ'صدي البلد'، إن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية يمثل فرصة لإعادة رسم مستقبل الصناعة المصرية، خاصة مع التحولات المتسارعة في صناعة النقل عالميًا، موضحًا أن نجاح التجربة يرتبط بقدرة مصر على توطين الصناعات الدقيقة، وفي مقدمتها البطاريات والمحركات وأنظمة التحكم والإلكترونيات، فضلًا عن بناء شبكة قوية من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات المصانع وفق معايير الجودة العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان استدامة هذه الصناعة وعدم ارتباطها فقط بالحوافز الاستثمارية المؤقتة، من خلال وضع رؤية طويلة الأجل تشمل دعم البحث والتطوير، وتعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث والمصانع، وتأهيل العمالة الفنية، وتوفير بيئة تنافسية تتيح للمنتج المصري الوصول إلى الأسواق الخارجية. وشدد على أن توطين صناعة السيارات يمكن أن يتحول إلى قاطرة لنمو عشرات الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويوفر فرص عمل نوعية ويدعم مكانة مصر على خريطة التصنيع الإقليمي.