أكدت الدكتورة شريهان القشاوي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون المرأة، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك منذ إقرار الدستور المصري في عام 2014، الذي وضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا للمساواة والحقوق الأساسية.

وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 كان خطوة مهمة نحو تطبيق الالتزامات الدستورية، حيث تم تحقيق نحو 80% من أهداف الاستراتيجية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% في الفترة القليلة المقبلة.

وقالت 'القشاوي' في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في مجال حقوق الإنسان، انطلاقًا من رؤية وطنية خالصة، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية أو مساومات، وقد تحقق العديد من الإنجازات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، أبرزها 'دستور 2014'، الذي يُعد أول دستور في تاريخ مصر يتبنى مقاربة حقوقية متكاملة، لكن في الوقت نفسه، أكدت على ضرورة استكمال بعض القوانين المكملة للدستور، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيدةً بالخطوات الأخيرة في مراجعة هذه القوانين.

وتابعت القشاوي قائلة: 'إن الدولة المصرية تواصل العمل على تحسين ملف حقوق الإنسان، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نؤمن بأهمية الحوار المستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة، لضمان تعزيز الحقوق وحمايتها. ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالقوانين التي تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.'

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن 'الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولن نسمح لأي جهة أو منظمة تسعى للتشويش على السمعة الدولية لمصر من خلال استغلال هذا الملف. نعمل بشكل دؤوب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتمد على التشاركية مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية.'