أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري أن حماية المرأة المصرية من العنف والتحرش والابتزاز، في إطار مسؤولية مجتمعية وتشريعية تهدف إلى تعزيز أمن المرأة وصون كرامتها وحقوقها.

وأكدت سلامة  أن أطلقت حملة  تستهدف رفع الوعي القانوني لدى النساء بحقوقهن وسبل الحماية المتاحة، وتشجيعهن على الإبلاغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها، مشددة على أن الصمت يُعد أحد أكبر التحديات في مواجهة هذه الجرائم.

وأضافت أن جرائم العنف والتحرش والابتزاز، سواء في الواقع أو عبر الفضاء الإلكتروني، تُعد جرائم مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في دعم المرأة على المستويين التشريعي والمؤسسي، إلا أن التوعية تظل عنصرًا أساسيًا لاستكمال هذه الجهود.

وأشارت أمل سلامة إلى أن الحملة ستتضمن لقاءات ميدانية وورش عمل، إلى جانب حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء والفتيات في مختلف المحافظات.

وشددت على أن حماية المرأة ليست قضية فئوية، بل قضية مجتمع بأكمله، داعية إلى تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية لترسيخ ثقافة احترام المرأة ورفض جميع أشكال العنف ضدها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرارها في تبني كل ما من شأنه دعم قضايا المرأة، والعمل على تطوير التشريعات والسياسات العامة التي تكفل لها حياة آمنة وكريمة.ضة العنف مسؤولية مجتمعية وتشريعية لتعزيز أمن المرأة وصون كرامتها وحقوقها