قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتها بخطف مصممة أزياء شهيرة بمنطقة العجوزة، وإكراهها على توقيع عقود بيع شقة سكنية، عقب تصويرها خلسة في وضع مخل وتهديدها بنشر المقاطع لإجبارها على التنازل عن الشقة.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 16747 لسنة 2025 جنايات العجوزة، المقيدة برقم 4776 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن المتهمة اشتركت مع آخرين في استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليها «مصممة أزياء» بقصد فرض السيطرة عليها وسلب أموالها وإجبارها على بيع شقة سكنية، ظنت المتهمة أنها مملوكة لها.

احتجاز داخل المسكن وتهديد بنشر صور خادشة

وأوضحت أوراق التحقيق أن المتهمة استعانت بعدد من الأشخاص المجهولين، اقتحموا مسكن المجني عليها عنوة، واحتجزوها داخله، وهددوها بنشر صورة مخلة خاصة بها، حصلت عليها من هاتفها المحمول، في محاولة لطمس إرادتها وإجبارها على التوقيع على مستندات بيع الشقة دون رضاها.

وأضافت النيابة أن المتهمة أكرهت المجني عليها على إمضاء سندات مثبتة لدين، شملت عقد بيع، وشيكًا بنكيًا بقيمة نصف مليون جنيه، وتوكيلًا بالبيع، مستغلة حالة الرعب والضغط النفسي الواقع عليها نتيجة التهديد والاحتجاز القسري.

اعتداء على الحياة الخاصة دون سند قانوني

وأكدت التحقيقات أن المتهمة احتجزت المجني عليها دون أمر من جهة مختصة، واعتدت على حرمة حياتها الخاصة، بنقل صورة شخصية ذات طابع جنسي واستخدامها كوسيلة ابتزاز لإتمام الجريمة، على النحو المبين تفصيليًا بأوراق الدعوى.

أقوال الضحية: احتجاز قرابة يومين داخل الشقة

وخلال التحقيقات، قررت مصممة الأزياء أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مالية سابقة، حيث فوجئت بالمتهمة تحضر ليلًا إلى مسكنها رفقة آخرين، قاموا بترويعها واحتجازها داخل إحدى غرف الشقة لمدة قاربت اليومين، قبل أن تهددها المتهمة بنشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على توقيع العقود.

وأوضحت المجني عليها أن المتهمة اصطحبتها قسرًا إلى أحد مكاتب الشهر العقاري، وأكرهتها على تحرير توكيل بيع الشقة لصالحها، ثم قامت بطردها من المسكن واغتصاب حيازته بالكامل.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث قضت المحكمة بإدانتها ومعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء العقوبة.