حصل 'الرئيس نيوز' على قائمة الاتهامات وأمر إحالة 11 شخصا بينهم محامية من أهالي جزيرة الوراق إلى المحاكمة الجنائية محبوسين على ذمة القضية، على خلفية اتهامهم بمقاومتهم السلطات والتعدي على قوات أمن وزارة الداخلية في الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة في الآونة الأخيرة، وهي القضية التي وصلت اليوم لمحكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد أولى جلسات نظر القضية.

حملت القضية الرقم 5677 لسنة 2025 جنايات الوراق، وقيدت برقم 1814 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وتم التحقيق فيها تجت إشراف المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.

المتهمون في القضية هم 'هبة ص ع - 43 - سنة محامية'، وشقيقها 'أحمد ف ع - 40 سنة - عامل'، وأيضا 3 أشقاء وهم أحمد ا ع - 46 سنة - مالك جراج، ومحمد ا ع - 43 سنة عامل، وبركات ح ع 47 سنة - عامل'.

كما ضمت القائمة، 'أمير ه م - 37 سنة - مدير إداري، ومحمود م م - 37 سنة - موظف، ويحيى ع ع - 20 سنة - طالب، ومحمد ع ح - 40 سنة - عامل، ووحيد ج م - 39 سنة - عامل، ومحمد ص س - 48 سنة - عامل'.

وجاء في أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة أنهم وأخرين مجهولين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عامة وهم ضابطي الشرطة 'هشام عبدالصمد عبدالعال، ومحمد وهيدي صابر'، ومجند الشرطة بالقوة الأمنية 'زياد أنور رجب'.

وكان ذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار الإزالة الرقيم 140 لسنة 2024 والمزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة بأنه لسابق علمهم بموعد تنفيذ قوات الأمن قرار الإزالة أنف البيان بالقوة الجبرية.

ونسجوا اتفاقًا جنائيا فيما بينهم للتصدي للقوات ومنعوهم من أداء عملهم وأنفذوه بأن أغلقوا الباب المؤدي والمنافذ والشوارع لمحل تنفيذ قرار الإزالة واضعين سيارات لتكون حائط صد لمنع القوات من مباشرة عملها المكلفة بها بموجب أمر الخدمة الصادر من مدير أمن الجيزة.

وما أن حاولت القوات الدلوف إلى محل تنفيذ قرار الإزالة المار بيانه حتى تمركزوا أعلى السيارتين وانقضوا عليهم مشهرين في وجوهم أسلحة عصي زجاجات فارغة - حجارة - أسلحة خرطوش وألقوا صوبهم الزجاجات الفارغة والحجارة حال التعدي عليهم باستخدام العصي فأحدثوا بهم الإصابات قاصدين منعهم من تنفيذ قرار الإزالة أنف البيان، إلا أنهم لم ينالوا مقصدهم لضبطهم بمعرفة قوات الأمن علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما دبروا وشاركوا - وآخرون مجهولون فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص حال حملهم أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقع تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمة محل الاتهام الأول.