يثير قانون الإيجار القديم تساؤلات عديدة بشأن حقوق المستأجرين خلال الفترة الانتقالية، ومدى أحقية المالك في استرداد الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة للعقود السكنية في أغسطس 2032. 

ويحدد قانون رقم 164 لسنة 2025 حالات بعينها يجوز فيها طلب الإخلاء المبكر، دون أن يعني ذلك انتهاء العقد تلقائيًا بمجرد مطالبة المالك بذلك.

لا يرتبط طلب الإخلاء بمجرد امتلاك المستأجر عقارًا آخر، وإنما تتعلق إحدى الحالات التي أوردها القانون بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.

وبالتالي، فإن تحديد مدى توافر هذه الحالة يستلزم النظر إلى طبيعة الوحدة الأخرى ومدى صلاحيتها للاستخدام المقصود، وفقًا للضوابط القانونية. ولا يكفي مجرد ادعاء المالك امتلاك المستأجر وحدة بديلة لتنفيذ الإخلاء دون اتباع الإجراءات المقررة.

تتمثل الحالة الثانية في ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر، سواء كان المستأجر الأصلي هو من تركها أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار.

ويتيح هذا الشرط للمالك المطالبة بالإخلاء عند توافر ضوابطه، لكنه لا يعني أن كل وحدة مغلقة لفترة طويلة تُخلى تلقائيًا، إذ يظل تطبيق الحكم مرتبطًا بظروف الحالة ومدى انطباق النص القانوني عليها.

في حال توافر إحدى الحالتين ورفض المستأجر إخلاء الوحدة، يجوز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالإخلاء، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.