مباشر- رفع بنك اليابان أسعار الفائدة كما كان متوقعاً اليوم الجمعة، مشيراً إلى مخاوف من اقتراب التضخم بشكل متزايد من تجاوز مستهدفه السنوي البالغ 2%، بحسب 'إنفستنج'.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة على القروض الليلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995، وتعد هذه الزيادة ثاني تحرك من هذا النوع يجريه البنك المركزي خلال العام الجاري.

وصوت 7 من أصل 9 أعضاء في مجلس السياسة النقدية لصالح رفع الفائدة، بينما دعا أيانو ساتو وتويتشيرو أسادا إلى الإبقاء عليها دون تغيير، مستندين إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد الياباني.

وكان رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، قد عين العضوين المعارضين في مجلس إدارة البنك.

وقال بنك اليابان إن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة معتدلة، ومن المتوقع أن يواصل النمو، إلا أن الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب الطلب المتزايد المرتبط بالذكاء الاصطناعي، يشكلان مخاطر تضخمية.

وحذر البنك المركزي من أن الارتفاع الحاد في تضخم مؤشر أسعار المنتجين بدأ ينتقل إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، الذي اقترب بدوره التضخم الأساسي فيه من مستهدف البنك البالغ 2% سنوياً.

وقال البنك المركزي إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة والحفاظ على سياسته التيسيرية استجابةً للنمو الاقتصادي والتضخم، لكنه لم يقدم جدولاً زمنياً واضحاً للزيادات المستقبلية.

وكتب محللو 'كابيتال إيكونوميكس' في مذكرة: 'نعتقد أن بنك اليابان سيشدد سياسته بوتيرة أسرع مما يتوقعه معظم المحللين خلال الأشهر المقبلة'.

وأضافوا: 'أولى البيان اهتماماً أكبر للضغوط الصعودية على التضخم الناتجة عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أنه حتى تجدد انخفاض أسعار الطاقة لن يؤدي بالضرورة إلى تقليص توجه البنك نحو التشديد النقدي'.

ومع ذلك، قال بنك اليابان إن الأوضاع المالية في اليابان لا تزال تيسيرية، ومن المتوقع أن تظل كذلك على المدى القريب.

ويأتي قرار بنك اليابان بعد ساعات فقط من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، والتي أظهرت استقرار التضخم واقترابه من مستهدف البنك المركزي السنوي.

وقال البنك المركزي يوم الجمعة إنه يتوقع تسارع التضخم الأساسي ليتجاوز 2% خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب مع إيران.

ومن المتوقع أيضاً أن تدعم أسعار أشباه الموصلات والإلكترونيات المرتفعة، نتيجة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي، التضخم، إلى جانب الضعف الأخير للين.

كما عززت رهانات رفع الفائدة في سبتمبر ضعف الين، الذي كان قد تراجع إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً في وقت سابق من العام، قبل أن يؤدي تدخل مشترك من اليابان والولايات المتحدة إلى مكاسب حادة للعملة.

وحذر محللون من أن بنك اليابان سيحتاج إلى تبني موقف أكثر تشدداً لدعم قدرة الين على الحفاظ على قوته على المدى الطويل.

وتراجع الين بعد قرار يوم الجمعة، إذ ارتفع زوج العملات الدولار-الين، الذي يقيس عدد الينات المطلوبة لشراء دولار واحد، بنسبة 0.7%.

وواصلت الأسهم اليابانية مكاسبها بعد قرار بنك اليابان، إذ قفز مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.1%.