قرّرت تل أبيب إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة، حيث تجري محادثات تُشرف عليها قطر، بمشاركة مصر والولايات المتحدة، سعياً للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مؤقتة وشروط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في تحول مفاجئ وصفتْه مصادر إسرائيلية بأنه خطوة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة. 

بينهم إثيوبيا.. 3 دول تساعد إسرائيل في مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

جاء الإعلان عن هذه الخطوة مساء اليوم السبت، عبر البث الرسمي الإسرائيلي 'كان' (KAN)، الذي كشف أن مجلس الوزراء السياسي–الأمني في تل أبيب انعقد لمناقشة رد حماس على المقترح القطري الأمريكي المصري، قبل اتخاذ القرار بإرسال الوفد الأحد إلى الدوحة للتباحث حول تعديلاته، وسط تأكيد مصدر أمني إسرائيلي أن الرد كان 'إيجابياً إلى حدّ بعيد'.

وقال مصدر مطلع لقناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب بـ'دفع المحادثات نحو الأمام حتى بدون التوصل إلى اتفاق نهائي'، فيما أوضح متحدث باسم 'كان' أن الوفد يجدّد تمثيله أعلى السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك منسق ملف الأسرى والمفقودين، في إشارة إلى رغبة واضحة بتعزيز الثقة والجدية في الحوار.

ووفق صيغة المقترح المبدئي المتداول بين الأطراف، فإنه يشمل وقف اطلاق نار لمدة 60 يوماً، يترافق مع تبادل مرحلي للأسرى: عشر محتجزين أحياء و18 جثة على خمس دفعات، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين وسحب جزئي لقوات إسرائيلية من بعض مناطق غزة.

وصرّحت مصادر إسرائيلية أن 'تغيّرات حماس لم تكن مقبولة بالكامل'، لكنها اعتُبِرت 'نقطة انطلاق قابلة للتفاوض'، ما دفع بالوفد إلى التوجّه للدوحة لإجراء 'مباحثات قربانية' وفق طيف واسع من القضايا الخلافية.

وسط هذه التطورات، تتصاعد الضغوط الدولية—خاصة من الولايات المتحدة التي دعا الرئيس ترامب ووسيطه في البيت الأبيض ستيف ويتكوف إلى تسريع عملية التهدئة—في حين تواجه إسرائيل أيضاً مطالب داخلية لاستعادة الأسرى والسير قُدماً في إنهاء الهجمات على غزة.

وبينما يأمل الكثيرون في أن يُمهّد الوفد الإسرائيلي لوقف تصعيد دامٍ، يحذر محلّلون من أن الاتفاق قد يتعثّر على خلفية رفض الطرفين بعض الشروط، خصوصاً ما كان يتعلّق بتحديد نطاق انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وضمان فتح ممرات إنسانية دائمة.

وفي هذه الأثناء تستمر المفاوضات في الدوحة، وسط متابعة دقيقة من دول المنطقة والعالم، جميعها تأمل أن يُفضي هذا الجهد إلى خفض التصعيد وتوفير مسار مؤقت للأمن والاستقرار لغزة.