قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وإنتاج وحيازة المواد المخدرة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية سريعة الطلقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، حامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، محمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط سكرتارية التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 30 أغسطس الماضي، حين وردت معلومات للجهات الأمنية بدائرة قسم أبو رديس، تفيد بأن المدعو 'خ.ح'، مقيم منطقة بوادي فيران، ومعه مجموعة من الأشخاص، يقومون بفرض السيطرة على المنطقة الجبلية وتهديد وترويع المواطنين باستخدام أسلحة نارية غير مرخصة، مستغلين موقع منزلهم أسفل الجبل، ومكونين تشكيلًا عصابيًا لتصنيع وتعبئة والاتجار بالمواد المخدرة، مستخدمين منزلهم بمنطقة وادي إجباري التابعة لوادي فيران، مسرحًا لترويج المواد المخدرة على عملائهم من المتعاطين.

وصدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمين، والتحفظ على ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأجرت القوات عدة أكمنة لضبط المتهمين، وتمكنت من مهاجمة منزلهم، حيث تواجدت سيارة تاكسي أمام المنزل، وشاهدوا أحد المتهمين يحمل سلاحًا ناريًا متعدد الطلقات، وعند مشاهدتهم رجال الشرطة، تركوا سلاحهم وفروا هاربين في المنطقة الجبلية، مستغلين معرفة المكان بالدروب الجبلية والحبال.

تمكنت القوات من التقاط البندقية وبها 12 طلقة، وضبط أحد المتهمين الذي تبين أنه حارس أمن بمجلس مدينة أبو رديس، وبمواجهته اعترف بأنه حارس للمنزل من الخارج وأنه على علم بطبيعة نشاط تصنيع المخدرات.

بتفتيش المنزل، عُثر على: 7 استمبات معدنية لصناعة المخدرات، واستمبة بلاستيك مدون عليها بالعربية 'نمرود'، و60 جوالًا تحتوي نبات البانجو الأخضر، وجوال آخر بداخله 300 قطعة بنية لمخدر الحشيش مطبوع عليها ماركة 'نمرود'، مكبس هيدروليكي، استمبتان خشبيتان، ماكينة فرم بموتور وقاعدة حديدية، إناء ألومنيوم كبير للخلط، موتور كهربائي، ميزان عليه آثار مخدرات، و1700 قطعة بنية لمخدر الحشيش، وماكينة لتغليف أكياس البلاستيك الخاصة بالمخدرات، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات، المتهم والسيارة المضبوطة رقم 'ط.ج.ن -5431' تاكسي.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 337 جنح أبو رديس لسنة 2025، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، مع سرعة ضبط المتهمين الهاربين، وإيداع المواد المخدرة في مخزن مديرية الزراعة بجنوب سيناء تحت تصرف جهات التحقيق.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، قيدت برقم 1047 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي قضت اليوم بالسجن المشدد للمتهمين الخمسة حضوريًا وغيابيًا.