أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة محورية على طريق ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والإداري، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستوى المحلي.

وأوضح أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس مجرد استحقاق قانوني مؤجل، بل هو ركيزة أساسية في بنية النظام الديمقراطي، حيث تعد المحليات خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين في القرى والمراكز والمدن، والمساحة الأكثر التصاقا باحتياجاتهم اليومية و تفعيل هذه المجالس من شأنه إحداث نقلة نوعية في آليات الرقابة على الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأشار السبكي إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في ملف التنمية الشاملة، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو إطلاق المبادرات القومية الكبرى، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا، ونقل نبض الشارع إلى متخذي القرار بصورة دقيقة ومنظمة مشيرا إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل الحيوية بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتسهم في ضبط أولويات الإنفاق العام وفقًا لاحتياجات كل نطاق جغرافي.

وأكد أن توجيه القيادة السياسية باستكمال هذا الاستحقاق يعكس إيمانا راسخا بأهمية تمكين الشباب والمرأة والفئات المختلفة من المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن المحلي، بما يفرز كوادر سياسية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل كما أنه يعزز من مفهوم اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور، ويدفع نحو توزيع أكثر كفاءة للصلاحيات والموارد.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن استكمال انتخابات المجالس المحلية يمثل استثمارا سياسيا وإداريا طويل المدى، يهدف إلى بناء منظومة حكم محلي حديثة، قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المشاركة والمساءلة والكفاءة.