رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتراجع الارتفاع المتوقع في الرسوم الجمركية، في وقت تستفيد فيه دول الخليج، ومن بينها الكويت، من تحسن النشاط في القطاعات غير النفطية، ما يمنح الاقتصادات في المنطقة دفعة مزدوجة.

ورجّح البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء نمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.3 في المئة خلال 2025، بعد مراجعة تقديراته السابقة بالرفع، فيما يتوقع أن يشهد الاقتصاد الخليجي عمومًا نموًا بنحو 3.5 في المئة هذا العام، مقارنة بتقديرات أبريل التي بلغت 3.2 في المئة، وبزيادة واضحة عن معدل 2.2 في المئة المسجل في 2024.

كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% في عام 2025، بزيادة طفيفة عن تقديراته الصادرة في يونيو الماضي، بدعم من الإلغاء التدريجي لتخفيضات إمدادات النفط من تحالف «أوبك+»، وتوسع قوي للأنشطة غير النفطية في دول الخليج، ما يمنح الاقتصادات في المنطقة دفعة مزدوجة.

البنك الدولي نوّه في تقريره بأن دول الخليج تقود زخم النمو الإقليمي، وفي مقدمتها السعودية التي يُنتظر أن تسجل نمواً قدره 3.2% في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً الخدمات. تمثل تلك التوقعات تعديلاً بالزيادة لتقديرات النمو في أكبر اقتصاد عربي بواقع 0.4 نقطة مئوية عن يونيو. فيما سيتسارع النمو في العامين المقبلين إلى 4.3% و4.4% على التوالي، بما يمثل خفضاً طفيفاً مقارنة مع التقديرات السابقة.