قال هاني أبو الفتوح خبير مصرفي، إنّ تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور في مصر بموجب المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، موضحاً أن السبب وراء هذا الحظر يعود إلى عدم وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه العملات، بالإضافة إلى كونها لا مركزية ولا تملك قوة إبراء قانونية، أي أنها لا تُعد عملة معترف بها رسمياً.

وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ العملات الرقمية لا تدخل ضمن المعروض النقدي الذي يديره البنك المركزي المصري، وأن طبيعتها المتقلبة وعرضها غير المحدود قد تُعرض النظام المالي المصري لهزات شديدة يصعب السيطرة عليها، ورغم استخدامها لتقنية البلوك تشين التي تُعد آمنة نسبياً، إلا أن مخاطر الاختراق السيبراني سواء على مستوى المحافظ الإلكترونية أو المنصات نفسها تظل قائمة، حتى مع وجود معايير للأمن الإلكتروني.

ورداً على تساؤلات المواطنين حول سماح بعض الدول المجاورة بهذه العملات، قال أبو الفتوح إن العالم ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات في التعامل مع العملات المشفرة؛ فهناك دول مثل السلفادور اعتبرت البيتكوين عملة رسمية، بينما دول أخرى سمحت بها جزئياً تحت قيود معينة مثل فرض الضرائب على الأرباح، ودول ثالثة مثل مصر، الصين، المغرب والجزائر حظرتها تماماً.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الدول التي سمحت بالتعامل بالعملات المشفرة تملك بنية رقمية تحتية متقدمة، وهيئات رقابية قوية، ونظم إدارة مخاطر متطورة، تسمح لها بمراقبة التعاملات وتدفقات الأموال وحماية المنصات من الانهيار أو الاختراق.

وأكد، أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية تختلف مواقفها بين السماح باستخدام العملات المشفرة ضمن أطر تنظيمية واضحة، أو الدعوة لضبطها ومراقبتها حمايةً للاستقرار المالي.