تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم لبحث سعر الفائدة، وسط اضطرابات في سعر الصرف وارتفاعات في أسعار الطاقة العالمية، ورغم تباين آراء الخبراء في بداية الأسبوع بين الرفع والتثبيت، فإن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة، وكذلك اتجاه البنوك المركزية الخليجية، يرجح قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

وتوقعت هبة منير، محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة، وترى أن أدوات الدين المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها العالية للمستثمرين الأجانب، مسجلة عائدًا حقيقيًا يبلغ نحو 10.5% بعد خصم الضريبة المفروضة على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا.

بينما توقعت استمرار موجة تراجع الجنيه حتى نهاية العام، بضغط من فاتورة استيراد الطاقة والالتزامات الخارجية، إلا أن قرار تثبيت أسعار الوقود ساهم في خفض متوسط التضخم المتوقع للربع الأخير ليصل إلى نحو 13%.

كما توقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، ووصف خطوة رفع الفائدة بأنها رفاهية لا تستطيع مصر تحملها، موضحًا أن أي تسارع في التضخم الشهري أو تراجع في قيمة الجنيه يرجع إلى عوامل مؤقتة، وليست ضغوطًا نقدية هيكلية.

وأكد أن اتخاذ قرار بالرفع سيكلف الموازنة العامة للدولة ثمنًا باهظًا، في ظل التهام فوائد الديون لنحو 60% من الإيرادات، فضلًا عن تأثيره الضاغط بقوة على قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري.