طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاستماع إلي رؤية النواب بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية، وذلك في حضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأشار النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة البرلمانية، إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام، دون تبني وجهة نظر النواب أصحاب المصلحة، مؤكدا أن اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية، ولن نقف مع طرف على حساب طرف أخر، فلوالقرار الجمهورى الصادر يقتضى المصلحة العامة فسننتصر لهذا الأمر، أما لو أن هذا القرار يحتاج لتعديل فلا مانع.

وانتقد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، السكوت على هذا الأمر رغم أهميته، وقال: نحن أمام مشكلة بسبب هذا القرار الصادر منذ عام 2023، ونحن نقترب من الانتخابات النيابية.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: السؤال المهم هو كيفية تجهيز المعلومات لمتخذ القرار دون مشاركة كافة الجهات في تجهيزها.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمحافظة بورسعيد ومن بينها حصر المساحة المتبقية من المساحة المخصصة لمشروع الاستزراع السمكي ومساحته 26 ألف فدان بمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد، لطرحها أمام المستثمرين أو توزيعها على شباب المحافظة.

حيث تم استخدام 21 ألف فدان، ومتبقي مساحة تقدر بحوالي 5000 فدان، وكذلك التضرر من مقترح تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، حيث إنه سيتم تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد، إلى محافظة الشرقية، وطلبات إحاطة بشأن رفع مخلفات أعمال هدم وإزالة المساكن القديمة لإقامة مشروع سكن لكل المصريين بعدة مناطق داخل المحافظة.