أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقار.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تصدير العقار يساهم في إنعاش قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و 15 مليون عامل بشكل غير مباشر.

أوضح 'عبد الغني'، أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد عن 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقار حيث من المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلى تملك العقار في مكة والمدينة في حين يتجه الأجانب إلى مدن اخرى مثل الرياض لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري للأجانب.

قال 'أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ'، إن مصر من أجل زيادة تصدير العقار سمحت للأجانب بتملك العقار وفق ضوابط منها ألا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات.

أضاف 'مؤسس الجمعية'، أن مصر وافقت أيضًا على منح الجنسية لمن يشتري عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن تُسترد القيمة بعد إنتهاء المدة بالعملة المحلية.

أشار  إلى أن مصر سمحت أيضًا بمنح الإقامة العقارية للأجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50  ألف دولار ولمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلى 400 ألف دولار.

قال النائب أشرف عبد الغني، إن تصدير العقار لا يزال يواجه معوقات أبرزها صعوبة وتعقيد الإجراءات الإدارية وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقار وإرتفاع معدل التضخم وضعف التمويل العقاري.

اقترح 'عيد الغني' إقامة بورصة عقارية مما يساعد في كفاءة وعدالة تسعير الوحدات العقارية وتسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، داعيًا إلى إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولي حل المشكلات التي تواجه تصدير العقار وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتصدير العقار ومنها وزارات العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتسهيلات ضريبية حيث أن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 إلى 3% من قيمة العقار إلي جانب الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح من 1 إلى 2% من قيمة العقار في حين توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والإمارات منها عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.

أكد 'أمين سر اللجنة الاقتصادية'، أن زيادة ثصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة إلى جانب تحسين ربحية الشركات العقارية ودخول شركات جديدة إلى السوق المصري مما يزيد التنافسية ويؤدي إلى تحسين نوعية المنتج العقاري وتطوير قطاع المقاولات بصفة عامة.