علي الخالدي -

في خطوة تعكس جدية في تسريع تنفيذ خطة التنمية، كشفت وثيقة اطلعت عليها القبس، ان الجهات الحكومية نجحت خلال السنة المالية 2025–2026 في تذليل 628 تحدياً بواقع 87 في المئة من التحديات التي كانت تعوق تنفيذ المشاريع التنموية والبالغ عددها 723 تحدياً، وذلك وفق تقرير حديث عن منجزات خطة التنمية عن الربع الأول المنتهي في 30 يونيو من العام الحالي وفق السنة المالية الحكومية.

وذكرت الوثيقة أنه تم حلّ 94 في المئة من ملاحظات الجهات الرقابية، وما يصل إلى 91 في المئة من التحديات الادارية، وهي تحديات تمثل 43 في المئة من إجمالي التحديات التى تواجهها مشاريع التنمية وعددها 311 تحدياً.

بالنسبة للتحديات المالية تم حل 89 في المئة منها، أما التحديات الفنية تم القضاء على 80 في المئة من معوقاتها، وأخيراً المشاكل التى تواجه المشروعات تم حل 71 في المئة منها.

مؤشر إيجابي

يأتي تجاوز هذه المعوقات مؤشرا إيجابيا على تحسّن البيئة الإدارية والتنظيمية، ما يمهّد الطريق لرفع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة في الفترة المقبلة، ولا سيما في ظل انطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتزايد نسب الإنفاق مقارنة بالسنوات الماضية.

الإنفاق التنموي

وكشفت الوثيقة أن إجمالي الإنفاق على مشاريع التنمية في الربع الأول من العام بلغ %9.9 فقط من إجمالي الاعتمادات المالية المرصودة البالغة 1.3 مليار دينار. ولفتت الى أن الخطة تحتوى على 38 مشروعا يخص البنية التحتية، وتقوم بتنفيذها 9 جهة باعتمادات سنوية تبلغ 1.187 مليار دينار، صرفت منها %10.98 بنهاية الربع الأول، علما بأن 91 في المئة تقريباً من إجمالي المبالغ المعتمد لخطة التنمية تذهب لصالح مشاريع البنية التحتية مثل بناء المدن الاسكانية والمطار والطرق وغيرها.

وذكرت الوثيقة أن مشروعات خطط التنمية بحاجة إلى 63 مشروع قانون موزعة على برامج التنمية البالغ عددها 9 برامج.

ولفتت الى أن 90 في المئة من هذه التشريعات تضمنتها 3 برامج هي: تطوير حكومة مترابطة وشفافة، تعزيز القطاع الخاص الكويتي وجعلة أكثر ديناميكية، إضافة إلى برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وهو ما يعكس احتياج قطاعات هذه البرامج إلى إصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها.

تشريعات منتظرة

وذكرت الوثيقة أن 22 في المئة من التشريعات المطلوبة لا تزال لدى الجهات المسؤولة عنها، وفي مراحل التحضير الأولى، في حين ما زال 16 تشريعاً لدى مجلس الوزراء الذي يعكف على تدقيقها ودرس إصدارها، وهو ما يضع ضغوطاً على مجلس الوزراء بالإسراع في مناقشة وإصدار التشريعات التي أحيلت إليه، وذلك لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات.