أصدر القانون رقم 168 لسنة 2025 لتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما في ذلك وضع الضوابط اللازمة لتقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الدولة. ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على حماية أراضيها العامة والخاصة وتنفيذ الالتزام الدستوري بالحفاظ عليها.

وكان نواب قد طالبوا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنهاء ملف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة؛ مؤكدين ضرورة التنسيق المشترك للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلات.

تنص المادة 2 من القانون على أن الجهة الإدارية المختصة يمكنها إزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة على نفقة المخالف، أو التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار لمن قام بالبناء عليها أو باستصلاحها بالفعل، وفق شروط خاصة تشمل موافقة وزارة الدفاع عند الضرورة.

ويُطبق هذا القانون على التعديات التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، بما يشمل المتخللات وزوائد التنظيم، مع مراعاة أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 لا تسري إلا إذا لم يرد نص خاص في القانون الجديد.

ينص القانون على أن طلبات تقنين الأوضاع تُقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المدة بقرار رئاسي لتصبح مدة التقديم القصوى 3 سنوات.

ويُلزم القانون واضعي اليد بإيداع رسم فحص يصل إلى 10 آلاف جنيه، وفق فئات تحددها اللائحة التنفيذية حسب مساحة الأرض المتعدى عليها، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق قانونية أو التزام على الجهة الإدارية بالتصرف للأرض قبل استكمال الإجراءات.

ويهدف القانون إلى منح فرصة لتقنين أوضاع أراضي الدولة الخاصة وفق ضوابط محددة، مع التزام الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع مؤقت في الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات، لحين إتمام الإجراءات القانونية.

كما نص القانون على متابعة لجنة استرداد أراضي الدولة لأعمال الجهات المختلفة لضمان تطبيق أحكام القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية أملاك الدولة وحقوق المواطنين الذين قاموا باستغلال الأراضي بالفعل.

تفتح فترة تقديم طلبات التقنين لمدة 6 أشهر، مع إمكانية مدها لتصبح 3 سنوات كحد أقصى، مع تحديد كل الإجراءات والشروط في اللائحة التنفيذية للقانون لضمان سرعة قيد وتصوير التصرفات.