أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 بجميع المحافظات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكدت الدكتورة منال عوض -فى بيان اليوم /الخميس/- أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواعيد الشتوية ستطبق على مختلف الأنشطة التجارية، حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فيما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الورش والأعمال الحرفية سوف تعمل داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، بينما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد .

كما أكدت أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، مناشدًة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .