قال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات البحرية، إنه تلقى بأسف وتذمر عدم توصل الأساتذة بالزيادة المستحقة في أجورهم كباقي نظرائهم بجل مؤسسات التعليم العالي وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وكشف بلاغ للنقابة يتوفر 'سيت أنفو'، أن جل الأساتذة بجميع الجامعات والمعاهد العليا توصلوا بهذه الزيادة منذ شهور، في حين لازال أساتذة المعهد ينتظرون رغم الوعود التي قدمت خلال جولات الحوار الاجتماعي.

واعتبر المكتب المحلي للنقابة، أن هذا السلوك من طرف الوزارة الوصية ممثلة في المديرية المكلفة بالموارد البشرية، يعد استخفافا بحقوق أساتذة المعهد واستهانة بالدور والمهام الجسيمة التي يؤدونها.

وأشارت إلى أنه لا تعد هذه السقطة الوحيدة لهذه المديرية، فقد استهترت مؤخرا بالوضعية الاعتبارية لأساتذة المعهد في حرمانهم من حق الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ضاربة عرض الحائط حقا قانونيا استفاد منه أساتذة المعهد لسنوات، ومتعللة بكتابة قانونية متناقضة لم تراعي الحقوق المكتسبة لهذه الفئة معتبرة في إجابة متسرعة ومجانبة للصواب أن أساتذة المعهد جزء من الهيئة الإدارية والتقنية للمعهد في حين أنهم قانونا ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

وانتقد المكتب المحلي ما وصفه الإهمال الذي يلاحظه أساتذة المعهد في تعامل هذه المديرية مع ملفاتهم الإدارية والمطلبية، معلنين عن مقاطعة الدخول الجامعي القادم وجميع الأنشطة المرتبطة به إلى حين الاستجابة لمطالهم الملحة مع استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية