تحدث الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن قرار تخصيص 112 مليون متر مربع بمنطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف خفض الدين العام، معتبرًا أن ما يحدث يعيد إلى الأذهان ما جرى سابقًا في ملف تخصيص أرض رأس شقير، قائلًا: 'أنا حاسس إننا في فيلم ألف مبروك.. وبنعيد نفس الكلام اللي قلناه عن رأس شقير'.

وأوضح محمد فؤاد، خلال مداخلة لبرنامج 'الحكاية' عبر قناة 'Mbc مصر'، أن الملف الحالي يذكره بما جرى في 14 يونيو الماضي، عندما تناول تخصيص أرض رأس شقير، بموجب القرار رقم 303 لسنة 2025، الصادر في 4 يونيو عن رئيس الجمهورية، والذي نص على تخصيص مساحة تبلغ 174 مليون متر مربع لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

محمد فؤاد يقارن بين تخصيص أرض رأس شقير والقرار الجديد

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مساحة الأرض التي يدور حولها الحديث حاليًا تبلغ نحو 112 مليون متر مربع، بما يعادل قرابة 60% من مساحة أرض رأس شقير التي بلغت 174 مليون متر مربع، موضحًا أن الأرض الجديدة أصغر مساحة من الأرض التي سبق تخصيصها.

ماذا حدث بعد تخصيص أرض رأس شقير؟

ولفت فؤاد إلى أن الحكومة طرحت، عقب تخصيص أرض رأس شقير، صكوكًا بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، من خلال طرح خاص، مشيرًا إلى أن هذه الصكوك كانت لصالح بيت التمويل الكويتي، وذلك في عام 2025.

وأكد أن ما حدث في ملف رأس شقير سبق أن تناوله بالتفصيل، داعيًا إلى مراجعة الحلقة التي ناقش خلالها الترتيبات المالية المرتبطة بالصفقة، في ظل تشابه ما يُطرح حاليًا مع السيناريو السابق.

واعتبر فؤاد أن تكرار الحديث عن تخصيص الأراضي وربطها بخفض الدين العام يستدعي العودة إلى تفاصيل التجربة السابقة، وفهم الترتيبات المالية التي جرت خلالها.