في خطوة تهدف إلى معالجة قضية الإيجارات القديمة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن طرح ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري وحدات الإيجار القديم، يتضمن ذلك تملك الوحدات السكنية. 

هذه الخطوة تأتي في إطار إنشاء 'صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل'، والتي تهدف إلى تقديم حلول تتناسب مع الظروف المعيشية المختلفة للمواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة الماضية بحضور النواب وممثلي الحكومة.

وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أوضح وزير الإسكان أن الدولة تعمل على إيجاد آلية لاستيعاب جميع الحالات الفردية من خلال دراسة متأنية لكل حالة على حدة. وبموجب ذلك، سوف يعمل الصندوق وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، مشابهة لتلك التي اعتمدت في صندوق الإسكان الاجتماعي.

أحد الخيارات المقدمة هو 'الإيجار المدعوم' الذي سيتم تحديده بناءً على دخل الأسرة. بينما الخيار الثاني هو 'الإيجار التمليكي' الذي يمتد إلى ثلاثين عامًا. 

أما الخيار الثالث فهو إمكانية تملك الوحدات بفائدة تتراوح بين 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وهو ما يشكل خطوة نحو توفير مسكن مناسب بأسعار معقولة.

كما رد وزير الإسكان على تساؤلات حول رغبة بعض المستأجرين القادرين على دفع القيمة السوقية للوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. أوضح أن هؤلاء المستأجرين يجب عليهم توقيع عقد جديد مع المالك لضمان استمرارية الإيجار. وهذا الطرح يعد وسيلة لتحفيز 'علاقة توافقية' بين الملاك والمستأجرين، حيث يُمكن للطرفين الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية تناسب الجميع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك عددًا كبيرًا من ملاك عقارات الإيجار القديم ليسوا بحاجة إليها، إلا أنهم يعانون جراء القيم الإيجارية غير العادلة التي استمرت لعدد من السنوات.