انتقدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بشدة التوجه نحو إلزام مالكي الدراجات النارية الصغيرة من فئة 49 سنتيمترا مكعبا بتحديد سرعتها القصوى، معتبرة أن هذا الإجراء يعالج المشكلة بشكل سطحي ويستهدف الحلقة الأضعف في سلسلة المسؤولية وهو المستهلك، بدلا من معالجة الأسباب الجذرية المتعلقة باستيراد وتوزيع هذه الدراجات في السوق الوطنية.

وأوضحت الجمعية في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أنها تتابع بقلق بالغ النقاش الدائر حول هذا الأمر، مؤكدة أن موقفها يستند إلى مبدأ أساسي مفاده أن أي خلل في سلعة معروضة في السوق يجب أن تتم معالجته بدءا من منبعها، أي المستورد والموزع. وأكدت أن إدراكها لأهمية السلامة الطرقية والجهود المبذولة للحد من الحوادث المميتة لا يمنعها من رفض الحلول التي تحمل المستهلكين تبعات أخطاء لم يرتكبوها، خاصة وأن هذه الإجراءات لم يتم تطبيقها حاليا.

وأكد المصدر ذاته أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها مصالح الجمارك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي يقع على عاتقها التأكد من مطابقة جميع الدراجات المستوردة للمواصفات والمعايير القانونية المغربية. وأشارت الجمعية إلى أن القانون يفرض ألا تتجاوز السرعة القصوى لهذه الدراجات 50 كيلومترا في الساعة، وبالتالي فإن منحها ترخيص الدخول إلى التراب الوطني وعرضها للبيع يعني إقرارا بمطابقتها، مما يجعل أي إجراء لاحق يستهدف المستهلك فقط إجراء غير فعال سيفشل في معالجة المشكلة من جذورها.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن المستهلك الذي يقتني دراجته بوثائق رسمية وفواتير نظامية لا ينبغي أن يتحمل تبعات عيوب تقنية أو خصائص مصنعية مخالفة لم يكن له يد فيها أو علم بها عند الشراء. وحذرت من أن تحميله هذه المسؤولية يجعله عرضة لعقوبات قاسية بموجب المادة 157 من القانون 52.05، والتي قد تصل إلى غرامات تبلغ 30 ألف درهم أو حتى الحبس ومصادرة الدراجة، وهو ما يشكل ظلما وإجحافا في حق مستهلك ضحية مزدوجة.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك كلا من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة والتجارة بتحويل بؤرة الرقابة من المستهلك إلى منافذ الاستيراد والمستوردين. ودعت إلى فحص عينات من كل دفعة مستوردة، ومنع دخول أي دراجة غير مطابقة للمواصفات، مع وقف إجراءات الحجز والغرامات الجائرة بحق المستهلكين إلى حين معالجة وضعية السوق بشكل جذري، وإلزام المستوردين بسحب جميع الدراجات غير المطابقة من التداول.

ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى مسؤولية مشتركة وعادلة توجه فيها العقوبات نحو المستوردين والمحلات التجارية المخالفة التي تروج منتوجا يشكل خطرا على السلامة، وتحمي فيها المستهلك البسيط من أي ظلم قد يلحق به جراء هذه الإجراءات.