في خطوة تعكس التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، يخطط الجيش الأمريكي لزيادة عدد القوات النشطة المنتشرة على الحدود مع المكسيك، وذلك في إطار تنفيذ سياسة مشددة بشأن الهجرة، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

بحسب مصدر رسمي أمريكي، فإن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حوالي 1000 جندي إضافي إلى حدودها الجنوبية، وذلك بعد يومين من توقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يتعلق بالهجرة، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لم يذكر تاريخاً محدداً لنقل القوات إلى الحدود، لكنه أوضح أن هؤلاء الجنود سينضمون إلى حوالي 2200 جندي من القوات النشطة وآلاف آخرين من الحرس الوطني المنتشرين بالفعل على الحدود.

يذكر أن إدارة ترامب قد أرسلت خلال ولايته الأولى 5200 جندي إلى الحدود بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية. كما قام الرئيس السابق جو بايدن بنشر قوات أمريكية في المنطقة نفسها لدعم الإجراءات الأمنية، وإن كان بأسلوب مختلف.

الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب في 20 يناير من العام الحالي، أمر وزارة الدفاع بإرسال المزيد من القوات لضمان 'السيطرة العملياتية الكاملة' على الحدود الجنوبية. ويشمل الأمر أيضًا دراسة خيارات إضافية قد تشمل اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807، وهو قانون يسمح للرئيس الأمريكي بنقل القوات العسكرية لقمع أي تمرد داخلي.

وفقًا لما تضمنه الأمر التنفيذي، فإن وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ستقدمان في غضون 90 يومًا توصيات بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك اللجوء إلى قانون التمرد في حال استمرار الوضع.

يُذكر أن قانون التمرد لعام 1807، الذي يعد استثناءً من قانون بوسّي كوميتيتوس لعام 1878 (الذي يحظر استخدام القوات العسكرية في تطبيق القوانين المحلية)، قد تم اللجوء إليه في حالات سابقة لاحتواء الاضطرابات الداخلية. آخر مرة تم استخدامه كانت في عام 1992، حينما اندلعت أعمال شغب في لوس أنجلوس بعد تبرئة أربعة من رجال الشرطة في قضية الاعتداء على السائق رودني كينج، حسبما أفادت وكالة رويترز في تقرير صادر لها.