شدد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفييه غوفان على أن فرنسا تقف بشكل واضح إلى جانب شركائها بالخليج، وفي إطار احترام القانون الدولي، لافتاً إلى أن فتح مضيق هرمز بالقوة ليس خياراً واقعياً، وأوضح في الوقت نفسه أن باريس تعمل على إطلاق مهمة دولية ذات طابع دفاعي لمرافقة السفن التجارية.وفي رده على استفسار «الجريدة» بشأن موقف بلاده من التصويت في مجلس الأمن حول مشروع القرار الخليجي المتعلق بمضيق هرمز، الذي تم تأجيل التصويت عليه مرتين متتاليتين، أوضح غوفان أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اعتمد في 11 مارس القرار رقم 2817، الذي قدمته البحرين، وشاركت فرنسا في رعايته إلى جانب أكثر من 130 دولة.ولفت إلى أن القرار يدين الضربات الإيرانية ضد جيرانها في الخليج، ويؤكد مجدداً حرية الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها في مواجهة أي هجمات، مؤكداً أن فرنسا متضامنة مع شركائها في الخليج، وتلتزم التزاماً كاملاً بالقانون الدولي، وتسعى إلى إيجاد إطار أممي لمعالجة الوضع في الخليج ومضيق هرمز.وعن طبيعة الحل الذي تطرحه باريس، بيَّن أن بلاده تعمل على إطلاق مهمة دولية ذات طابع دفاعي لمرافقة السفن التجارية، مضيفاً أن فرنسا أجرت بالفعل اتصالات ومشاورات مع شركائها بهذا الشأن، وتواصل العمل لتوسيع هذا الإطار الدولي لضمان أمن الملاحة وحرية العبور في المضيق.

شدد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفييه غوفان على أن فرنسا تقف بشكل واضح إلى جانب شركائها بالخليج، وفي إطار احترام القانون الدولي، لافتاً إلى أن فتح مضيق هرمز بالقوة ليس خياراً واقعياً، وأوضح في الوقت نفسه أن باريس تعمل على إطلاق مهمة دولية ذات طابع دفاعي لمرافقة السفن التجارية.

وفي رده على استفسار «الجريدة» بشأن موقف بلاده من التصويت في مجلس الأمن حول مشروع القرار الخليجي المتعلق بمضيق هرمز، الذي تم تأجيل التصويت عليه مرتين متتاليتين، أوضح غوفان أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اعتمد في 11 مارس القرار رقم 2817، الذي قدمته البحرين، وشاركت فرنسا في رعايته إلى جانب أكثر من 130 دولة.

ولفت إلى أن القرار يدين الضربات الإيرانية ضد جيرانها في الخليج، ويؤكد مجدداً حرية الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها في مواجهة أي هجمات، مؤكداً أن فرنسا متضامنة مع شركائها في الخليج، وتلتزم التزاماً كاملاً بالقانون الدولي، وتسعى إلى إيجاد إطار أممي لمعالجة الوضع في الخليج ومضيق هرمز.

وعن طبيعة الحل الذي تطرحه باريس، بيَّن أن بلاده تعمل على إطلاق مهمة دولية ذات طابع دفاعي لمرافقة السفن التجارية، مضيفاً أن فرنسا أجرت بالفعل اتصالات ومشاورات مع شركائها بهذا الشأن، وتواصل العمل لتوسيع هذا الإطار الدولي لضمان أمن الملاحة وحرية العبور في المضيق.

خفض التصعيد

وعن مدى إمكانية اللجوء إلى القوة لفتح المضيق، شدد السفير الفرنسي على أن فتح مضيق هرمز بالقوة ليس خياراً واقعياً، في ظل امتداد سواحله لنحو ألف كيلومتر، مؤكداً أن الحل يكمن في خفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفيما يتعلق بالموقف الفرنسي من الانخراط العسكري، أوضح أن فرنسا كانت واضحة منذ البداية بأنها لن تدخل في حالة مشاركة مباشرة في النزاع، مضيفاً: «هدفنا هو تقليل حدة التوتر وليس زيادتها، وأولويتنا هي استعادة انسيابية حركة الملاحة».

وختم بالتأكيد على أن الجهود الفرنسية تتركز حالياً داخل الأمم المتحدة، من خلال مشاورات دولية تهدف إلى إنشاء مهمة لضمان حرية الملاحة، ووضع مسار دبلوماسي واضح يقود إلى سلام مستدام في المنطقة.